تشارك دولة الإمارات، العالم، الاحتفال باليوم الدولي لنقاوة الهواء، من أجل سماء زرقاء، الذي يصادف السابع من سبتمبر، واعتمدت الدولة «مؤشر نسبة جودة الهواء»، ضمن 52 مؤشر أداء وطنياً رئيساً، تضمنتها أجندتها الوطنية 2021، التي تستهدف رفع جودة الهواء إلى نسبة 90 في المئة في عام 2021، علماً بأن النسب الحالية تجاوزت 78 في المئة، وإلى جانب ذلك، أسفرت المتابعة الحثيثة التي تجريها الوزارة بشكل دوري لمعدلات جودة الهواء، عبر محطات الرصد الموزعة على مستوى الإمارات، والبالغ عددها 52 محطة، وعبر أحدث التقنيات المستخدمة في مختبر الذكاء الاصطناعي، التابع للوزارة، وبالتعاون والتنسيق مع العديد من جهات ومؤسسات الدولة، عن تسجيل انخفاض وتراجع ملحوظ في العديد من ملوثات الهواء، خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض وتيرة الأنشطة الحياتية اليومية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في الظروف الراهنة.
ووضعت الإمارات أهمية المحافظة على جودة الهواء، ضمن مستوى الأولويات الوطنية الرئيسة، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير أفضل شروط الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع، ويعد تلوث الهواء من القضايا الأساسية على الصعيدين المحلي والعالمي، فوفقاً للأمم المتحدة، يشكل تلوث الهواء، أكبر خطر بيئي منفرد على الصحة في العالم، ففي كل عام، يموت نحو 6.5 ملايين شخص من جراء التعرّض لتلوث الهواء الخارجي والداخلي، ويستنشق 9 من كل 10 أشخاص، هواءً خارجياً ملوثاً، يتجاوز المستويات المقبولة التي تحددها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
متابعة حثيثة
ويعد انخفاض معدلات ثاني أكسيد النيتروجين، من أهم النتائج التي تم تحقيقها على المستويين العالمي والمحلي، والذي يرتبط بوسائل النقل والمواصلات والمركبات بشكل كبير، والتي شهدت بدورها تراجعاً كبيراً في وتيرة حركتها خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها محلياً وعالمياً، حيث سجلت نسب تركيز ثاني أكسيد النيتروجين انخفاضاً بمعدلات تراوحت بين 10 % و71 %، بحسب محطات الرصد المنتشرة على مستوى الإمارات، وبشكل عام، بلغ متوسط انخفاض هذه الملوثات على مستوى الإمارات بالكامل، 30 %، خلال الفترة الممتدة من الأول من فبراير وحتى نهاية أبريل.
رصد ومتابعة
وبحسب نتائج المتابعة والرصد الدائمة، التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، فإن نسب جودة الهواء بشكل عام، سجلت نمواً خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث بلغت نسبة الأيام الخضراء المسجلة على مدى العام 81 %، من أيام عام 2019، مقارنة بنسبة 71 % من الأيام الخضراء لعام 2018.
وعلى مدار العام الماضي، تمكنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، من تطوير وتحديث منظومة متابعة ورصد جودة الهواء، التي تعمل عليها، حيث تم الانتهاء من المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات جودة الهواء، كما تم الانتهاء من إعداد اللائحة الفنية لضبط أنظمة قياسات جودة الهواء، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجرى بدء العمل على استراتيجية جودة الهواء ما بعد 2021.
مشاريع ومبادرات
وبموازاة جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، شهد العام الماضي أيضاً، جهوداً ومبادرات عدة، ساهمت بدورها في تعزيز جودة الهواء على مستوى الإمارات، ومنها مصادقة إمارة دبي على معاهدة C40، وإطلاق خطة إمارة دبي، لتحويل 50 % من أسطول مركبات الأجرة في دبي، لمركبات هجينة وكهربائية بحلول عام 2021، واستبدال أسطول حافلات المواصلات العامة، بحافلات جديدة مطابقة للمواصفات الأوروبية، كما تم إعداد استراتيجية المركبات المنخفضة الانبعاث، واستراتيجية المناطق ذات الانبعاث المنخفضة، والتحول لاستخدام وقود الغاز في المركبات الحكومية لإمارة أبوظبي، وتم افتتاح محطة نور أبوظبي، والتي تعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة إنتاجية قدرها 1177 ميغاوات.
اهتمام
وأولت إمارة أبوظبي مواضيع جودة الهواء والتغير المناخي، اهتماماً بالغاً منذ عقود، ففي إطار الأولوية الاستراتيجية لهيئة البيئة – أبوظبي، التي تتمثل في حماية الهواء، والتخفيف من التغير المناخي في الإمارة، ولتعزيز قاعدة المعرفة المطلوبة في هذا الشأن، بدأت الهيئة في جرد انبعاثات غازات الدفيئة كل سنتين، كجزء من خطتها الشاملة لمراقبة حالة الانبعاثات الجوية في الإمارة، حيث يستدعي اقتصاد أبوظبي المتنوع والمتنامي بسرعة كبيرة، إجراء جرد شامل ومستمر لانبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة.
وأدت عمليات الجرد دوراً محورياً في وضع الأسس الرئيسة للتصورات الخاصة بالانبعاثات في الإمارة، وإلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية على التتبع الفعال للانبعاثات في قطاعاتها، وتقديم التقارير الدقيقة بشأنها، كما أسهم الجرد الدؤوب على مستوى الإمارة، في تطوير السياسات المحلية للمناخ، ودعم الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزاماتها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال تعزيز الجرد الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة.
شراكات
وتعتبر المحافظة على الشراكات المستمرة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، من أجل التحكم في انبعاثاتهم، جزءاً أساسياً مما تقوم به في هيئة البيئة – أبوظبي، من خلال السعي إلى تقليل تلوث الهواء من مصدره، لضمان الوصول إلى مستويات مستدامة من هذه الانبعاثات، كما أن جمع البيانات والمعلومات حول مصادر وكميات وأنواع الملوثات .
وفي إطار سعيها لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي، لتحقيق الأهداف المحلية والوطنية لجودة الهواء المحيط، قادت هيئة البيئة أبوظبي، الفريق الفني المسؤول عن وضع معايير الانبعاثات في إمارة أبوظبي، ضمن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وفي عام 2019، وضع الفريق معايير لانبعاثات صناعة الحديد والصلب، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس، ومن الإنجازات الرئيسة في هذا المجال، البدء في مراجعة معايير الانبعاثات من مصادر ثابتة، ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتقنيات المتاحة للتحكم في تلك الانبعاثات.
البيان