أعلنت الحكومة العراقية،الثلاثاء 10 يونيو 2014، “النفير العام” بعد سيطرة مجموعات مسلحة على مناطق عدة من محافظة نينوى، لاسيما في الموصل حيث اتهم رئيس البرلمان القيادات العسكرية بالتخلي “عن واجبها في الدفاع” عن المدينة.
وبعد ساعات على طرد المجموعات المسلحة، القوات الأمنية والجيش من الموصل عقد نوري المالكي مؤتمراً صحفيا، قال فيه إن “العراق يواجه هجمة إرهابية”، وأعلن عن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة بعد اجتماع طارئ لمواجهة التدهور الأمني، أبرزها إعلان “حالة النفير العام والتعبئة القصوى في البلاد”، ودعوة البرلمان إلى “تحمل مسؤولياته” من خلال “إعلان حالة الطوارئ”.
كما طلب المالكي،الذي يسعى لولاية ثالثة عبر عقد مفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى الفائزة في الانتخابات التشريعية، مساعدة الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في احتواء الهجمة الإرهابية.
ميدانيا، قالت مصادر عسكرية إن طيران الجيش وجه “ضربات جوية لمواقع المسلحين” في الموصل، في وقت أعلنت قيادة عمليات دجلة استنفار كافة قطعاتها في نينوى ومحافظتي صلاح الدين وكركوك، وفقا ل”سكاي نيوز”.
يشار إلى أن المسلحين، الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، استولوا بعد السيطرة على الموصل، على قاعدة عسكرية ومقرات حكومية وأطلقوا سراح مئات السجناء وسط أنباء عن فرار قوات الشرطة والجيش من المدينة.
واتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، القيادات الأمنية “بالإهمال مما أدى إلى سيطرة “الإرهاب” على الموصل، رغم أن المحافظ كان قد أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود تجمع للمسلحين في مناطق عدة.
-البيان