الفجيرة نيوز- شكلت وزارة الاقتصاد وفداً حكومياً للمشاركة في الندوة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والتي سوف تنعقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية خلال الفترة 17 إلى19 من يونيو الجاري.
ويضم الوفد الإماراتي المشارك في أعمال المؤتمر كل من عائشة الكبيسي وبدر المشرخ من وزارة الاقتصاد وممثلين عن مجلس دبي الاقتصادي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 1964 مركز التنسيق في منظمة الأمم المتحدة والمسؤول عن قضايا التجارة والتنمية ويهدف لدعم النمو وخاصة في البلدان النامية ومساعدة الدول على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس أكثر إنصافاً. ويعمل المؤتمر على تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع توصيات السياسة العامة بشأن التجارة والمالية والاستثمار والتكنولوجيا.
وحول المشاركة في هذا المنتدى قالت عائشة الكبيسي مديرة إدارة المنظمات التجارية الدولية بوزارة الاقتصاد: “يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تعيق عملية التنمية وسبل مواجهتها والمساهمة في المناقشات المتواصلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 وذلك من خلال الجلسات العامة رفيعة المستوى والجلسات المصغرة واللقاءات التي تجمع بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية وستتيح الندوة فرصة لتبادل الآراء بشأن قضايا التنمية وخطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015”.
وأكدت الكبيسي أهمية هذا المنتدى الذي يجمع الممثلين الحكوميين من 194 دولة وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص لإجراء حوار مفتوح وتفاعلي حول القضايا العالمية الرئيسية التي تؤثر على التنمية وتمثل فرصة فريدة من نوعها لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات.
ورأت الكبيسي أن هذا الحدث يكتسب أهمية رمزية كبيرة لتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس مؤتمر الأونكتاد إذ ستبحث الندوة العامة في التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والتي يمكن اعتبارها أهم الأهداف الأساسية التي تأسس لأجلها هذا المؤتمر وتناقش سبل التعاون وزيادة قدرة الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يعود بالمزايا علي الجميع”.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية إهتمت منذ قيامها، بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أعمدة التنمية المستدامة، وبدا هذا الاهتمام جلياً من خلال رؤية الإمارات 2021 والتي تركز على وضع البرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها وتحت إشراف وإدارة جهات حكومية وقيادات وطنية كفء، ومن خلال سن العديد من القوانين والتشريعات المتكاملة التي تؤدي لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
حيث بلغت الدولة مكانة متقدمة في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية والوقود الأحفوري عبر تبني استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وحققت الدولة بذلك إنجازات غير مسبوقة جعلتها ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية عالمياً، وكان هذا الارتقاء إلى المصاف الأولى ثمرة جهود القيادة الرشيدة لخلق بيئة مستدامة تتميز بتوفر بنية تحتية حديثة وقوية وخدمات بمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاستمرارية.