يسلّم المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، 19 توصية برلمانية تبناها أعضاء المجلس، حول موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وذلك بعدما انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس من مراجعتها وإعادة صياغتها، ضمن أربعة محاور: «القطاع السمكي، القطاع الزراعي، القطاع الحيواني، استشراف المستقبل».
وتضمنت أبرز التوصيات البرلمانية المقرر إرسالها للحكومة: «تشديد الرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطياد كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز الكمية المسموح بها، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة وتنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتوفير الأعلاف بأسعار رمزية لضمان تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية وسلامة الغذاء».
وتفصيلاً، يتسلم المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، تقريراً من لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، يتضمّن توصيات تبنّاها المجلس حول موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وذلك بعد انتهاء اللجنة من مراجعته وإعادة صياغته، وفق ما انتهى إليه أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع في جلسة عامة في التاسع من فبراير الماضي، بحضور وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.
ووفقاً للتقرير الذي سيرسله المجلس إلى الحكومة، خلال الجلسة المقبلة، فإن أعضاء المجلس انتهوا خلال مناقشة الموضوع، إلى ضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة، وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وضمان سلامة الغذاء، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة، وضمان الأمن الغذائي المستدام، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
كما طالب المجلس بإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الزراعة وتربية الحيوانات، وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين، لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتسويق منتجات العسل الإماراتي، وتعزيز قدرته التنافسية.
وذكر أنه بناءً على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الصحية والبيئية من استنتاجات، ووفقاً لما انتهى إليه أعضاء المجلس، تبنّى المجلس 19 توصية ضمن أربعة محاور رئيسة: الأول على مستوى «القطاع السمكي»، حيث أوصى المجلس بالتطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، بهدف الحد من الممارسات السلبية بشأن ممارسة مهنة الصيد وفقاً للاشتراطات والإجراءات التنظيمية، والحصول على التراخيص اللازمة لقوارب الصيد وفقاً للاشتراطات والضوابط، والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة تتجاوز الكمية المسموح بها.
وأوصى المجلس بالتطبيق الفعّال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة، وإعداد حملات لتوعية الصيادين بالتشريعات المنظمة لعملية صيد الأسماك بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية، ووضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة وتنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك المعرّضة للاستغلال المفرط.
وكذلك إعداد برنامج دعم شامل لجمعيات الصيادين بما يضمن توفير احتياجاتهم الأساسية وتسويق الأسماك بأسعار جيدة، وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف إلى التحديات والصعوبات في مهنة الصيد. وبحسب التقرير، فإن توصيات المجلس في محور «القطاع الزراعي»، شملت «وضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية لإنتاج غذاء صحي وسليم ضمن الأوليات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في الخمسين عاماً المقبلة، ومراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات، والاستشارة الزراعية، وكذلك إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي». وتضمنت التوصيات البرلمانية: إنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الزراعة وتربية الحيوانات، وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم وتسويق منتجات العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية، زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير العلمي في مجال القطاع الزراعي، وإنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث في هذا المجال، وبرامج شراكة مع مراكز الأبحاث الدولية ذات الصلة، وإنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية في الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071.
كما أوصى المجلس بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية من خلال توفير خدمات طبية بيطرية وإرشادية لهم بأساليب علمية حديثة، وإمكانات فنية وتقنية عالية لتربية المواشي، وتوفير الأعلاف بأسعار رمزية لضمان تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية وسلامة الغذاء.
تطبيق التقنيات الحديثة
شملت توصيات المجلس الوطني الاتحادي إعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة، وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وضمان سلامة الغذاء.
كما أوصى بإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة وضمان الأمن الغذائي المستدام، وأخيراً إعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي، وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
تنظيم حجر الحيوانات
أكد المجلس الوطني الاتحادي، ضمن التوصيات، أهمية تحديث القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، على أن يتضمن «تنظیم شراء الأعلاف من المراكز المرخصة، التخلص السليم والآمن من الأعلاف التالفة والأدوية البيطرية والمبيدات منتهية الصلاحية، وتنظيم حجر الحيوانات الجديدة مدة زمنية كافية قبل دمجها مع القطيع، والتخلص من الحيوانات النافقة بطريقة آمنة، وتجنب الذبح خارج المسالخ الرسمية».
أنماط الزراعة الحديثة
تضمنت توصيات المجلس الوطني الاتحادي: إعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية، إعداد مبادرات التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وضمان استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية بهذا الشأن.
الامارات اليوم