أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن رسوم اختبارات تراخيص المهن التعليمية هي 250 درهماً، وتدفع للفرصة الواحدة من كل اختبار مطلوب لترخيص إحدى الفئات المستهدفة، ولإعادة مجموعة الاختبارات كاملة والتي لم يتم اجتيازها قبل سبتمبر 2019، ومنها اختبار مهني وتخصصي لمعلمي الحلقة الثانية و الثالثة، والاختبار المهني ومهارات اللغة والحساب لمعلمي الطفولة المبكرة، واختبارات القيادة للمرة الاولى.
وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه في حالة الرغبة في دخول اختبار واحد أو أداء التقييم منفرداً أو الإعادة، فإن الرسوم المقررة هي 100 درهم، إضافة إلى إجراءات معادلة وتصديق شهادات الهيئات الإدارية والتدريسية، لافتةً إلى أن رخصة المهن المدرسية هي متطلب للعاملين بالمهن التعليمية، منها أمين المكتبة، أمين المختبر، اختصاصي الاحتياجات الخاصة، المرشد الأكاديمي المهني، اختصاصي التوجيه والإرشاد، إضافة لمساعد المعلم، ورخصة القيادات المدرسية وهي متطلب مزاولة أية مهنة متعلقة بالقيادات المدرسية كمدير مدرسة أو نائب مدير المدرسة.
كما أن الحصول على الترخيص متطلب لمزاولة مهنة المعلم لكافة معلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصفية، ومعلمي اللغات، ومن ثم أطلقت نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي تعد رخصة المهن التعليمية متطلب لترخيص متخصصي التعليم في دولة الإمارات منذ نهاية عام 2020، وهذا سيساهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عال من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.
وشددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم ابتداءً من العام المقبل، وإلزامية لجميع العاملين في قطاع التعليم، وتستهدف الرخصة جميع العاملين في القطاع التعليمي، سواء معلمين أو مديري مدارس على المستويات المختلفة ونوابهم، إضافة إلى القيادات المتوسطة ورؤساء الوحدات، إذ تهدف مبادرة الرخص المهنية لرفع الكفاءة والمعايير المستخدمة في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤيتها للتعليم والتميز.
وحددت إدارة تراخيص المهن التعليمية إجراءات معادلة وتصديق شهادات المعلمين، موضحةً أن التصديق يكون للوثائق والمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة المرخصة من الوزارة داخل الدولة.
وتشمل 10 خطوات وهي إنشاء حساب وتسجيل الدخول على الموقع، ومن ثم تعبئة الطلب إلكترونياً، وإكمال عملية الدفع، واستلام المعاملة والتدقيق على الوثائق وحفظ بيانات الطلب في البرنامج الإلكتروني، إضافة إلى التصديق على الوثائق والمؤهلات العلمية والتوقيع عليها من قبل موظف المركز، وفي حال كانت المعاملة تحتاج إلى مراسلة يقوم الموظف بمراسلة الملحقيات الثقافية وسفارات الدولة في الخارج، ومن ثم تلقي الرد، وإرساله لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة لاستكمال إجراءات قبول الطالب، ويتم اتخاذ قرار بشأن المعاملة (تصديق/اعتذار)، ومن ثم إنجاز المعاملة وإبلاغ مراكز خدمة العملاء إلكترونياً للمتعامل مباشرة.
وفيما يخص خدمة معادلة المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، فإنه يتم مقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة مع التأكد من صحة هذه المؤهلات واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً، وتتمثل خطوات إتمام المعاملة في الخطوات ذاتها المذكورة للتصديق باستثناء تعبئة الطلب إلكترونيا و زيارة مركز سعادة المتعاملين، وتقديم الوثائق المطلوبة.
الإمارات اليوم