بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الضمان الاجتماعي، كما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلسات مقبلة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وأكد سعادة الفلاسي رئيس اللجنة، إن مناقشات اللجنة ضمن المواضيع التي تبنتها متصلة ببعضها البعض وتنتج عنها إيجابيات كبيرة في حال الوصول إلى حلول ناجحة، لما لها من أبعاد اجتماعية وأسرية من خلال بحث أفضل الممارسات لتوفيرها في خدمة الأسرة والمجتمع، مشيراً سعادته إلى أن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الضمان الاجتماعي، يركز على أهمية ارتكاز مفهوم الضمان الاجتماعي كحلقة وصل بين التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي.
وأضاف سعادته أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.
وأوضح سعادته أن اجتماع اللجنة تناول عدة عناوين كان أبرزها الدراسة التحليلية لستة عناصر رئيسية، تناولت برامج وزارة تنمية المجتمع لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بشأن الضمان الاجتماعي واستهدافه جميع الفئات المعنية في المجتمع، حيث ركزت اللجنة على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما ركزت على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.
كما تم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على مبادرات الوزارة ضمن جهود تعزيز الضمان الاجتماعي كمبادرة “تيسير”، وبطاقة “مسرة”، ومبادرة “مساعي الخير”، ومبادرات أخرى كان لها دور في خدمة المجتمع بكل أطيافه.
ونوه سعادة رئيس اللجنة الى إنه تم مناقشة أهمية بحث مفهوم الضمان الاجتماعي وشموليته للمفاهيم والجوانب المهمة في التلاحم الأسري من بينها التأمين الاجتماعي والذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد، والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة، إضافة على ذلك الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة، أو الهيئات المسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل، بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي.
وأكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تواجه عدة تحديات لا بد من الوصول إلى حلول تخدم المصالح المجتمعية وتحديد الخدمات الاجتماعية المستقبلية لأفراد المجتمع.
وأشار سعادته إلى أنه تم عرض الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي، وتم الاعتماد على ثلاثة مستويات تحليلية للمقارنة وهي: مستوى الدول المقارنة، إذ تم اختيار دول خليجية وعربية وأوروبية، ومستوى معايير المقارنة بين الدول من حيث الفئات المستهدفة، وقيمة الضمان الاجتماعي والامتيازات، ومستوى النتائج.
وام