أبقى قانون الشركات التجارية الاتحادي الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس. على وجوب ألا يقل رأس المال الوطني في الشركات التي تؤسس في الدولة عن 51 % من رأس المال واستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بالتنسيق مع السلطات المختصة.
على أنه يتوجب على الشركات الراغبة في إجراء طرح عام بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد و60% للمستثمرين المؤهلين، وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب. وأكد مسؤولون وخبراء أن القانون الجديد يعزز التنافسية والابتكار ويرتقي بالمناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القانون الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وسيكون له شأن ودور كبيرين في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار وفق “رؤية الإمارات 2021” وأجندتها الوطنية.
واعتمد القانون نظام الشركات الفردية على النحو الذي يجري عليه العمل في معظم التشريعات. وألغى القانون شركات المحاصة والتوصية بالأسهم من قائمة الشركات التجارية.
واستحدث القانون متعهد لتغطية ما يتبقى من أسهم الشركة بعد انتهاء عملية الاكتتاب.
البيان