أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، عن تأسيس «مجلس المعلمين»، ليكون مجلساً استشارياً وتابعاً لمعاليه مباشرة، في خطوة غير مسبوقة تنتقل بها وزارة التربية إلى مرحلة تمكين المعلمين من المشاركة في صناعة القرار التربوي وصياغة التخطيط وقيادة دفة التطوير وبناء الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها.
وأوضح معاليه أن مجلس المعلمين يضم في عضويته 320 معلماً ومعلمة يمثلون جميع المناطق التعليمية ومن كل المراحل الدراسية ومن مختلف التخصصات. جاء ذلك على هامش منتدى الخليج العربي بالشارقة، ويتبع المجلس في هيكلته التنظيمية، معالي الوزير مباشرة، وهو يختص بمجموعة المهام والاختصاصات، منها عقد لقاءات مع المعلمين لتبادل الآراء وإطلاعهم على المستجدات التربوية، وتعزيز ثقافة ونظام العمل لدى المعلمين..
وبناء أفراد ومجتمعات تعلم دائمة في المدارس، وتعزيز فرص النمو المهني والمعرفي لدى المعلمين من خلال بناء شراكات مع المؤسسات والجمعيات المهنية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة (داخلية وخارجية)، ودراسة التحديات والمشكلات التي تواجه المعلمين والطلبة واقتراح الحلول لها، ودراسة المشاريع والمبادرات التي تنفذ في المدارس وتقييم نتائجها وجدواها، ودراسة الموضوعات المحالة من الوزارة، والمساهمة في إجراء البحوث الإجرائية.
ويسعى المجلس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين المعلمين والقيادات المدرسية والمناطق التعليمية والقيادات العليا في الوزارة وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها: وضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بمستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، وتمكين المعلمين من المشاركة بفاعلية في تطوير العملية التعليمية، وعرض الأفكار والرؤى التربوية المستجدة في الساحة التربوية للبحث والنقاش وتبادل الخبرات من واقع الممارسة الميدانية.
كما يهدف إلى رصد التحديات في الميدان التربوي واقتراح الحلول المناسبة لها، وخدمة المعلمين في الميدان وتلمس احتياجاتهم ورفعها إلى ذوي العلاقة، واستثمار خبرات المعلمين في التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات.
وحددت وزارة التربية مجموعة من الخطوات التي تتسم بالشفافية والموضوعية في اختيار أعضاء المجلس، تبدأ بالتعميم والإعلان عن مجلس المعلمين على المناطق التعليمية..
وتحديد عدد المرشحين في كل منطقة، وذلك بناءً على العدد الإجمالي لمعلمي المنطقة ووفقاً للأعداد المقررة، ومن ثم فرز طلبات الترشيح، وإعداد قوائم بالمرشحين مصنفة حسب كل منطقة وتخصص، وعليه يتم الاختيار النهائي، وتشكيل المجلس وفق شروطه وضوابطه المعتمدة.
وذكر معالي الحمادي أن مهنة التعليم من أفضل وأرقى المهن على مر التاريخ، وأن المعلم هو الأساس في نهضة المجتمعات وتشكيل الوعي لدى أفرادها، وهو أحد أهم المساهمين في حضارة الأمم، وأن الإمارات هي دولة العلم والعلماء، لها السبق دائماً في تقدير أصحاب الرسالة التربوية وجميع المنتسبين لقطاع التعليم.
وأشار إلى بعض من ملامح الاهتمام بالتعليم والمنتسبين إلى قطاع التربية، والمتمثل في محافل التكريم السنوية للمعلمين والتربويين، من خلال الجوائز التربوية والتعليمية المتخصصة، ومن بينها جائزة القائد المؤسس، التي أطلقتها الوزارة تيمناً بذكرى مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتأسيساً على المفاهيم ومنظومة القيم التي أرسى قواعدها «طيب الله ثراه».
وذكر معاليه أن الإمارات تزخر بخيرة المعلمين وصفوتهم، ممن يبذلون جهودهم ويتفانون في عملهم بمسؤولية، وهو ما تقدره الوزارة وتعتز به، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس استشاري لمعاليه من المعلمين، هو ترجمة حقيقية لتأكيد أهمية دور المعلم واستحقاقه في أن يكون شريكاً فاعلاً في رسم السياسات.
وقال: آن الأوان لفتح المجال أمام المعلم، موضحاً أن الوزارة مع تشكيل المجلس وتفعيله، ومجلس القيادات المدرسية القائم بعمله منذ بداية العام الجاري، تكون قد انتقلت إلى مرحلة مهمة من تكامل الأدوار والمهام والمسؤولية المشتركة.
البيان