كشف علي ميحد السويدي الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لـ«البيان» عن حصول 15 مدرسة خاصة في المناطق الشمالية على موافقة مبدئية، لتفتح ابوابها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي المقبل 2015-2016 ، بواقع 9 مدارس في منطقة الشارقة، و3 مدارس في عجمان، و2 في رأس الخيمة، ومدرسة واحدة في أم القيوين، وكان العام الدراسي الحالي شهد فتح 5 مدارس، و4 في الشارقة ومدرسة واحدة في عجمان.
وأوضح أن الوزارة، متمثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، تشجع دائماً الاستثمار في التعليم الخاص، ونجحت بالفعل في استقطاب مدارس دولية عريقة، لتلبي احتياجات أبناء المواطنين والمقيمين، فمنها تعتمد المنهاج البريطاني والأميركي والمنهاج الوزاري.
وتتيح لأولياء الأمور فرصة الاختيار المناسب لأبنائهم، وبحسب ميزانيتهم، مفيداً أن ما تطمح إليه خلال السنوات المقبلة، أن تواصل تطبيقات الجودة مساهماتها الفاعلة في تطوير التعليم في إطار مبادئ المسؤولية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، حيث تصب كل الجهود في توفير تعليم جيد لأبنائنا الطلبة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وأوضح، إن هناك أسساً وضعتها الوزارة لترخيص المؤسسات التعليمية «المدارس»، تتلخص في تقدم طالب الترخيص وفق الشروط الواردة في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية بطلب خطي على النموذج المعتمد من قبل الوزارة، على أن يوفر وثائق ومستندات عدة؛ منها تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة.
وتقديم دراسة جدوى ومناقشتها مع طالب الترخيص، وصورة جواز السفر وخلاصة القيد لطالب الترخيص أو من يمثله إذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية، وشهادة إثبات الحالة الجنائية (حسن سيرة وسلوك) من الجهات المعنية، إضافة إلى صورة من ترخيص الهيئة الاعتبارية لمزاولة نشاطها صادر من جهة رسمية بالدولة.
وصورة من خريطة الأرض ومخطط المبنى ونموذج إدارة تخطيط الأبنية التعليمية وCD بالمخططات الهندسية صادر عن أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال المخططات الهندسية ونموذج إدارة تخطيط الأبنية التعليمية وخريطة الأرض إلى إدارة تخطيط الأبنية التعليمية للحصول على اعتماد للمخططات الهندسية للمبنى المدرسي.
وتابع: بعد الحصول على الموافقة واعتماد المخططات الهندسية ودراسة الطلب للتحقق من استيفائه للشروط يرفع للوزير، وتقوم الإدارة بإخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير، إما بالموافقة على الطلب ويسمى (الموافقة المبدئية) وإما رفضه.
مشيرة إلى أن الموافقة المبدئية لا تعتبر ترخيصاً لمزاولة النشاط ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها لطرف آخر، كما تعتبر الموافقة المبدئية الممنوحة ملغاة إذا لم يقم طالب الترخيص بموافاة الإدارة المختصة بالمستندات المطلوبة.
تطلب الوزارة مستندات عدة لإصدار الترخيص؛ وهي شهادة صلاحية المبنى من البلدية، وتقرير معتمد من الدفاع المدني يتضمن توفير متطلبات السلامة والأمان للمبنى المدرسي، تقرير من الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة تخطيط الأبنية التعليمية)، يؤكد صلاحية وجاهزية المبنى المدرسي، وعقد الشراكة مصدق من الكاتب بالعدل، بحيث لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% (للشركات في حال وجود شركاء في الترخيص) وغيرها من المستندات الأخرى.
البيان