منحت 4 مرجعيات دولية متخصصة في رصد التنافسية الاممية، دولة الإمارات العربية المتحدة عضوية نادي العشرين الكبار في قطاع التربية والتعليم وفقاً لأحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية، وكانت في ذلك ترصد مؤشرات القطاعات الحيوية والتي تظهر قدرة استدامة ريادة هذ القطاع في النصف الثاني من مئوية الدولة.
وشملت قائمة المرجعيات الدولية التي رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووثقت لتنافسية الإمارات في قطاع التربية والتعليم كلاً من تقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برتلمان وكليّة إنسياد بحسب أحدث إصدارات تقاريرها.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات الخاصة بمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أحرزت المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفي الطلاب الدوليين، كما وثّقها مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره كلية إنسياد، ومنح معهد ليجاتم، في تقريره مؤشر الازدهار، المرتبة العالمية الأولى للإمارات في معدل إتمام المرحلة الابتدائية.
وأدرج المعهد الدولي للتنمية الإدارية دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في التدفق الصافي للطلاب الدوليين، وفي المرتبة الخامسة بقطاعات التعليم الحرفي والتعليم الأساسي والثانوي.
واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في مهارات اللغة، حسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمرتبة الثامنة في قطاع التفكير النقدي بالتدريس، حسب ما أظهره تقرير الفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأدرج تقرير المواهب العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، دولة الإمارات في المرتبة الـ 11 بنسبة التلاميذ إلى المعلمين في مرحلة التعليم الثانوي.
وفي قطاع “صلة نظام التعليم بالاقتصاد”، جاءت الإمارات بالمرتبة العالمية الـ 13 حسب تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الذي تصدره إنسياد.
ومنح المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية العالمية 4.0، النظام التعليمي في دولة الإمارات المرتبة الـ 14 في قطاع مهارات الخريجين،
كما أحرزت الدولة المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر تشريعات البحث العلمي بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو نفس التقرير الذي أدرج الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر نقل المعرفة، وفي المرتبة العاشرة عالمياً بنسبة المرأة الجامعية بين حملة البكالوريوس والماجستير، وفي المرتبة الـ 15 عالمياً بقطاع التعليم الإداري، وفي المرتبة الـ 17 في مؤشر الدرجات العلمية.
وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً أيضاً في كل من نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي بحسب تقرير كلية إنسياد، وفي المهارات الرقمية كما رصدها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتتمثل أهمية هذه المؤشرات الحيوية التي سجلتها المرجعيات الدولية، في كونها توثّق للأولوية التي كانت أعطتها دولة الإمارات للتعليم وهي تسعى لتطوير رأس المال البشري والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.
وكانت استراتيجية التعليم الجيد التي تعتبر التعليم الذكي هدفاً رئيسياً للتنمية المستدامة، اعتمدت وفي برنامجها 2010 – 2020، الطالب محوراً أساسياً لها بحيث يتم بناء الإنسان الإماراتي القادر على تحقيق طموحات شعبه وترجمة ولائه لقيادته وانتمائه الوطني إلى أفعال تشاركية قابلة للتوسع والقياس.
وفي خطة تطوير التعليم 2015 – 2021، جرى التركيز على مخرجات التعليم وصولاً إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار الدولة.
وكانت وزارة التربية والتعلم قد أطلقت في سبتمبر 2017 استراتيجية وطنية للتعليم العالي 2030، اعتمدت فيها تزويد الطالب بالمهارات الفنية والعلمية للتنويع الاقتصادي ودفع عجلته في القطاعين الحكومي والخاص لتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ومنها ما يتصل بصناعة الفضاء والطاقة النظيفة، ليكون الشباب الإماراتي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي يمثل ذخيرة الخمسين الثانية من عمر الدولة.
البيان