أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن عزم الوزارة إطلاق مركز إلكتروني متخصص في إدارة العمليات المدرسية في الدولة، بحيث يرصد ويتابع الميدان التربوي عن كثب، وتقوم إدارة نظم المعلومات في الوزارة بتجهيز المركز في الوقت الحالي ليكتمل في مرحلته الأولى في يونيو المقبل، فيما حدّد معاليه الإطلاق الرسمي للمركز بداية العام الدراسي المقبل 2015-2016.
وأضاف معالي الحمادي ان المركز يضطلع بمهام عدة؛ أولها رصد تفاصيل حركة الميدان على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن كونه سيبث حركة دخول الطلبة وخروجهم من المدارس وتحديد نسب الحضور والغياب يومياً.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير التربية والتعليم مع الصحافيين مؤخراً، وقال إن المركز سيكون داخل مبنى الوزارة في منطقة القصيص بدبي، وهو عبارة عن شاشات عرض كبيرة تبث مباشرة مختلف البيانات الحية أولاً بأول الصادرة عن مختلف الإدارات والأطراف ذات العلاقة بالعمليات والخدمات المدرسية، كما يعرض نتائج الامتحانات الفصلية والتقويم المستمر والاختبارات الدولية والاختبارات الوطنية.
أما المعلمون، فسيتمكّن المسؤولون من رصد دوامهم ونصابهم من الحصص التدريسية ومدى التزامهم بها، كما يتيح المركز إمكان رصد تحركات الباصات المدرسية بالتعاون مع مواصلات الإمارات التي تزوّد الوزارة بمختلف البيانات المطلوبة.
وأشار معالي الحمادي إلى أن المركز سيتمكّن من بث كل تلك المعلومات من خلال الاستفادة من مركز البيانات في إدارة نظم المعلومات، والتي عملت الوزارة سنوات طويلة على تأمينها؛ إذ يؤمن المركز بيانات متكاملة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة وتعليم الكبار ومدارس الغد والمدارس النموذجية، إضافة إلى بيانات المدارس الخاصة التي تطبّق المناهج الأجنبية.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تقوية شبكتها لتتمكّن لاحقاً من استيعاب الكمّ الهائل من البيانات التي ستُبث مباشرة وتُعرض على مختلف المسؤولين في الوزارة والميدان التربوي، لافتاً إلى أن الولوج إلى المعلومات سيكون متاحاً من خارج الوزارة من خلال تطبيق ذكي خاص.
وأشار إلى أنه سيتم منح كل مسؤول تصريح الولوج إلى المعلومات التي تتعلق بمجاله فقط، من دون إمكان الإطلاع على المعلومات الأخرى، لافتاً إلى انه على سبيل المثال سيتمكّن مدير المنطقة التعليمية من الدخول إلى حيز للمعلومات أكبر مما هو متاح لمدير المدرسة. أما عرض كامل البيانات، فسيكون بطبيعة الحال متاحاً لمعالي الوزير نفسه.
واعتبر أن قوة القرار وصوابيته تنبع من صحة المعلومة، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ الهدف الأساس من تأسيس المركز. وقال إن تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة وطموحاتها يحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وصحيحة من خلال البيانات العلمية الموثوقة. وعن الفترة التشغيلية للمركز، قال معالي الحمادي إن البداية ستكون محصورة بالدوام الرسمي فقط، علماً أن المرحلة الثانية من تطوير المركز تتضمن تشغيله على مدار الـ 24 ساعة
– البيان

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن عزم الوزارة إطلاق مركز إلكتروني متخصص في إدارة العمليات المدرسية في الدولة، بحيث يرصد ويتابع الميدان التربوي عن كثب، وتقوم إدارة نظم المعلومات في الوزارة بتجهيز المركز في الوقت الحالي ليكتمل في مرحلته الأولى في يونيو المقبل، فيما حدّد معاليه الإطلاق الرسمي للمركز بداية العام الدراسي المقبل 2015-2016.
وأضاف معالي الحمادي ان المركز يضطلع بمهام عدة؛ أولها رصد تفاصيل حركة الميدان على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن كونه سيبث حركة دخول الطلبة وخروجهم من المدارس وتحديد نسب الحضور والغياب يومياً.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير التربية والتعليم مع الصحافيين مؤخراً، وقال إن المركز سيكون داخل مبنى الوزارة في منطقة القصيص بدبي، وهو عبارة عن شاشات عرض كبيرة تبث مباشرة مختلف البيانات الحية أولاً بأول الصادرة عن مختلف الإدارات والأطراف ذات العلاقة بالعمليات والخدمات المدرسية، كما يعرض نتائج الامتحانات الفصلية والتقويم المستمر والاختبارات الدولية والاختبارات الوطنية.
أما المعلمون، فسيتمكّن المسؤولون من رصد دوامهم ونصابهم من الحصص التدريسية ومدى التزامهم بها، كما يتيح المركز إمكان رصد تحركات الباصات المدرسية بالتعاون مع مواصلات الإمارات التي تزوّد الوزارة بمختلف البيانات المطلوبة.
وأشار معالي الحمادي إلى أن المركز سيتمكّن من بث كل تلك المعلومات من خلال الاستفادة من مركز البيانات في إدارة نظم المعلومات، والتي عملت الوزارة سنوات طويلة على تأمينها؛ إذ يؤمن المركز بيانات متكاملة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة وتعليم الكبار ومدارس الغد والمدارس النموذجية، إضافة إلى بيانات المدارس الخاصة التي تطبّق المناهج الأجنبية.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تقوية شبكتها لتتمكّن لاحقاً من استيعاب الكمّ الهائل من البيانات التي ستُبث مباشرة وتُعرض على مختلف المسؤولين في الوزارة والميدان التربوي، لافتاً إلى أن الولوج إلى المعلومات سيكون متاحاً من خارج الوزارة من خلال تطبيق ذكي خاص.
وأشار إلى أنه سيتم منح كل مسؤول تصريح الولوج إلى المعلومات التي تتعلق بمجاله فقط، من دون إمكان الإطلاع على المعلومات الأخرى، لافتاً إلى انه على سبيل المثال سيتمكّن مدير المنطقة التعليمية من الدخول إلى حيز للمعلومات أكبر مما هو متاح لمدير المدرسة. أما عرض كامل البيانات، فسيكون بطبيعة الحال متاحاً لمعالي الوزير نفسه.
واعتبر أن قوة القرار وصوابيته تنبع من صحة المعلومة، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ الهدف الأساس من تأسيس المركز. وقال إن تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة وطموحاتها يحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وصحيحة من خلال البيانات العلمية الموثوقة. وعن الفترة التشغيلية للمركز، قال معالي الحمادي إن البداية ستكون محصورة بالدوام الرسمي فقط، علماً أن المرحلة الثانية من تطوير المركز تتضمن تشغيله على مدار الـ 24 ساعة.
من جانبه يستعد مجلس أبوظبي للتعليم لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «تركيب الكاميرات» في المدارس الحكومية على مستوى الإمارة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، حيث سيتم تركيب كاميرات في 40 مدرسة حكومية والتي ستزود بنحو ألفين إلى ألفين و500 كاميرا، لتضاف هذه المدارس إلى 130 مدرسة حكومية تتوافر فيها اليوم كاميرات المراقبة، من بينها 80 مدرسة تم تزويدها بخمسة آلاف كاميرا ضمن المرحلة الأولى للمشروع، في حين أن الخمسين مدرسة المتبقية هي من المدارس ذات المباني الحديثة التي تتمتع ببينة تحتية تقنية مزودة بكاميرات المراقبة ضمن مواصفات بنائها.
ويأتي المشروع ضمن المبادرات الرئيسة والضخمة التي تنفذها إدارة تقنية المعلومات والاتصال في مجلس أبوظبي للتعليم، لدعم إجراءات الأمن والسلامة والضبط السلوكي للطلبة، والذي تم تنفيذه خلال العام الدراسي الماضي على المدارس الحكومية الثانوية والمشتركة، وسيشمل هذا العام بقية المراحل.
وأكدت إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالمجلس متابعة خطة تركيب الكاميرات في بقية المدارس طبقاً لمراحل محددة، حيث نفذت المرحلة الأولى في العام الماضي، وركزت على مدارس الحلقة الثالثة والمدارس المشتركة نظراً لأولويات وجود الكاميرات فيها، لدعم جهود الأمن والسلامة وردع أي سلوكات غير صحيحة، على أن تشمل المراحل التالية بقية المدارس من حلقة أولى وثانية ورياض أطفال.
وتأتي عمليات تركيب الكاميرات بناء على دراسة جادة على مستوى إمكاناتها وأدائها التقني، أما على مستوى المواصفات المطلوبة والمتابعة لهذه الكاميرات فتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتتم عملية ادارة ومراقبة الكاميرات في المدرسة بالتنسيق مع ادارة العمليات المدرسية بالمجلس.

البيان