بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال ترؤسها الاجتماع السنوي لمجلس أمناء القطاع الدوائي في الدولة الجهود المشتركة لتعزيز قدرات القطاع الدوائي ودعم الصناعات الوطنية الصيدلانية والتنسيق بين الأطراف خاصة ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الدوائية وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية بما يضمن حماية الصحة العامة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تحديد وتحليل التحديات والمتغيرات في السوق الدوائي لضمان الاستجابة للاحتياجات الوطنية من المنتجات الدوائية وتشجيع سبل الابتكار والاستثمار في القطاع الصيدلاني لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي ومأمونية وسلامة الدواء في الدولة بالإضافة إلى دراسة سبل الاستثمار في القطاع الصيدلاني وتعزيز مستوى التنافسية العالمية.
وناقش الاجتماع – الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس المجلس وحضور ممثلين عن الهيئات الصحية وشركات الأدوية المحلية والعالمية والموزعين المحليين والصيدليات الخاصة وخبراء السياسات الدوائية بالوزارة – المستجدات في مجال التشريعات الصحية التي تخص القطاع الدوائي بشكل مباشر لاسيما القرار الوزاري بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة والذي يمنح الأدوية المبتكرة حماية لبياناتها لمدة 8 سنوات حيث يسهم هذا القرار في استقطاب الأدوية المبتكرة للدولة ما يعزز قطاع الرعاية الصحية بحلول علاجية ووقائية تخدم مصلحة المرضى وتدعم السياحة العلاجية.
ونوه الدكتور الأميري إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والارتقاء بالإنتاجية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية والمضي في تعزيز البيئة التشريعية والاستثمارية لتكون أكثر جاذبية بفضل التسهيلات والامتيازات التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ذات أفضلية تنافسية وتشجيع شركات الأدوية العالمية على تقديم طلب الحصول على الموافقة التسويقية لمنتجاتها في الدولة قبل صدور الموافقة التسويقية في بلد المنشأ مايتيح للوزارة دراسة الملف مسبقاً لإصدار الموافقة التسويقية للمنتجات المبتكرة والأدوية النادرة فور اعتمادها من إحدى الجهات المرجعية، لافتاً إلى بعض الأمثلة على ذلك كمنتج “سوتروفيماب” لشركة “جي أس كي” لعلاج بعض حالات”كوفيد 19″ ومنتج “لوماكراس” لشركة “أمجن” لعلاج بعض حالات سرطان الرئة المتقدم.
وأشار إلى أن القرار الوزاري الذي يجيز للمصانع الوطنية البدء بإجراءات التصنيع وتقديم طلب الحصول على الموافقة التسويقية للمنتجات الدوائية المثيلة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ انتهاء فترة حماية المنتج المبتكر، داعيا المصانع المحلية إلى الاستفادة من هذا الدعم لتحصل على موافقة لتسويق منتجاتها في الدولة فور انتهاء فترة حماية المنتج المبتكر موضحاً الاستثناءات التي ينص عليها القرار والتي تشمل الأوضاع الطارئة والحالات التي يمنح فيها صاحب حق تسويق منتج مبتكر موافقته على تصنيع المنتج المثيل.
وأكد ممثلو الهيئات الصحية وشركات الأدوية المحلية والعالمية والصيدليات الخاصة على أهمية بناء رؤية مشتركة وخطط عملية لتعزيز التعاون المشترك ودعم خطط الدولة في حماية صحة المجتمع وتمكين المرضى من الحصول على الدواء المأمون، مجددين التزامهم بتطوير القطاع الدوائي وتحسينه بطريقة مسؤولة لمواجهة التحديات الصحية الراهنة بخطط مستقبلية وقائية ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات، والشراكة الإستراتيجية بين الشركات العالمية بالدواء والمصانع المحلية.
وام