فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على (6) شركات صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وبلغت العقوبات المالية التي فُرضت بتاريخ 14 سبتمبر 2021، قيمة إجمالية قدرها 17,311,000 درهم، نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019.
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.
البيان