أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن قانون المعاش الاتحادي يزخر بالعديد من القيم المضافة التي تميز المنافع التأمينية التي تتمتع بها المرأة في قانون المعاشات الاتحادي تقديراً لدورها في خدمة أسرتها ومجتمعها.
بدورها أوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات أن المرأة يجوز له شراء (10) سنوات اعتبارية لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد حيث تمنحها هذه المدة فرصة لتحسين معاشها بنسبة (20%)، بينما يستطيع الرجل شراء (5) سنوات اعتبارية يستطيع بها تحسين معاشه بنسبة (10%).
وأشارت السويدي إلى أن القانون أقر استحداث حصة إضافية للبنت أو الأخت أو الأم إذا ترملت أو طُلقت أي منهن، ولم يكن لهن راتباً أو معاشاً آخر، ويتم استحداث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتكون الحصة المستحدثة مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أن هذه الحصة قد يتم استحداثها أيضاً للابن أو الأخ إذا أصبح أي منهما عاجزاً عن العجز عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهما راتباً أو معاشاً آخر.
ولفتت إلى أن القاعدة العامة في قانون المعاشات الاتحادي إلى أنه لا يجوز الجمع بين معاشين في الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر لديه شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة حق الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها، أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه.
كما بينت أن قانون المعاشات يساوي بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، حيث أن المعاش لا يعتبر إرثاً شرعيّاً، لذلك أقرّ حق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
من جانب آخر فإن حصة الولد يتم إيقافها ببلوغ سن (21) أو (28) سنة إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما تظل البنت في المعاش دون أن تنقطع حصتها بسبب السن مادامت تتوفر لديها شروط الاستحقاق الأخرى.
وأكدت على أن القانون كفل حق التساوي بين الجنسين في توزيع المعاش على المستحقين سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين من ورثتها إذا توافرت لديهم شروط الاستحقاق مثلها في ذلك مثل الرجل.
البيان