صرح المستشار د . حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعه مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها ، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وأإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها .
وأضاف النائب العام للدولة في تصريحه أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر ، وجارى الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته ، وأنه قد وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وادوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني .
كما أكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام حيث تسعى الى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف الى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث او استغلال غير مشروع قد يضر بها.
واختتم المستشار الشامسي تصريحه منوها أن النيابة العامة ستواصل إطلاع الراي العام وفقاً لمجريات ومصلحة التحقيق.
وام