أوردت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على موقعها الإلكتروني 28 سؤالاً من الأسئلة الأكثر شيوعاً، والمتكررة من مختلف فئات المجتمع عن العملية الانتخابية المقبلة، والتي تقرر أن تكون يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل .
وتغطي الأسئلة التي تضمنت إجابات وافية سبعة محاور رئيسية تتصل باللجنة الوطنية للانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ،2015 والهيئات الانتخابية “الناخبين” والمرشحين “الترشح”، ولجان الإمارات، والمراكز الانتخابية، والمجلس الوطني الاتحادي .
وشملت الأسئلة أبرز الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات قبل وقت مبكر من انتهاء مدة المجلس الوطني الاتحادي، حيث صدر القرار في ديسمبر من عام ،2013 بينما تنتهي مدة المجلس مع آخر جلسة يعقدها يوم 16يونيو المقبل، وأكدت اللجنة في ردها على السؤال، أن تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات بشكل مبكر، يأتي رغبة من القيادة السياسية في منح اللجنة الوطنية للانتخابات الوقت الكافي لدراسة متطلبات التحضير الجيد للانتخابات المقبلة، باعتبار أن العملية الانتخابية تتضمن عدة مراحل تحتاج كل منها إلى جهد كبير في التخطيط لها وتجهيزها وتنفيذها .
وفي محور انتخابات المجلس، ورد سؤال هو هل الانتخابات ستكون على كل مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وأوضحت اللجنة في ردها أنه سيتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006 .
وضمن محور الهيئات الانتخابية ورد سؤال حول ما هو تعريف الهيئة الانتخابية، وماذا يقصد بعضو الهيئة الانتخابية، وأشارت اللجنة في إجابتها إلى أن الهيئة الانتخابية هي قائمة الأسماء لمجموعة من المواطنين يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته ويتم إعلانها النهائي من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وهذه القائمة هي من يحق لمن ورد اسمه ضمنها بالترشح والانتخاب، أما عضو الهيئة الانتخابية فهو كل من يرد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الامارة التي يمثلها .
ونص سؤال آخر على هل تم تحديد أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية، وكيف استطيع أن أضع اسمي ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة، وأوضحت اللجنة في إجابتها أن اختيار أعضاء الهيئات الانتخابية من صلاحيات حاكم الإمارة وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولكل حاكم إمارة آلية ومنهجية معينة لاختيار اعضاء الهيئة الانتخابية، وسيتم إعلان أسماء الهيئات الانتخابية فور ورودها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات .
وفي محور الترشيح والمرشحين، ورد سؤال حول الإجراءات والوثائق المطلوبة للترشيح، وأوضحت اللجنة أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ،2015 على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الانتخابات وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ 1000 درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد .
وورد سؤال عن المراكز الانتخابية ومواقعها وساعات العمل فيها، وأوضحت اللجنة في ردها ان اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على تحديد المراكز الانتخابية وموقعها، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها، وسيتم الإعلان عن مواعيد العمل في المراكز الانتخابية فور اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات .
أما في محور المجلس الوطني الاتحادي فقد ورد سؤال حول ما هي اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، وذكرت اللجنة في ردها أن للمجلس الوطني الاتحادي دوراً تشريعياً ورقابياً، وتتمثل الوظيفية التشريعية في مناقشة “مشروعات التعديلات الدستورية”، و”مشروعات القوانين الاتحادية”، و”مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية”، وإبداء الرأي في “المعاهدات والاتفاقيات الدولية”، والوظيفة الرقابية تتمثل من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.
– الخليج