ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية في الدولة وموضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية في الدولة ضمن عدة محاور هي تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة، وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الامارات 2021م.
كما واصلت اللجنة مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض “اكسبو 2020 دبي”، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.
كما وافقت اللجنة على مقترح التعديل من الحكومة للجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
وام