حافظ الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات على زخم النمو خلال الربع الأخير من العام 2021، مدفوعاً بالانعكاسات الإيجابية لإكسبو 2020 دبي وتخفيف قيود السفر خلال تلك الفترة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2021.
واختتمت بيانات المؤشر التابع لمجموعة آي.إتش.إس ماركت، العام 2021، على نهاية قوية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي غير المنتج لنفط، بعد أن أظهرت ارتفاعاً حاداً في حجم الأعمال الجديدة، مما يدعم أسرع ارتفاع في النشاط التجاري لما يقرب من عامين ونصف العام.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس في الإمارات، والذي يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 55.6 نقطة في شهر ديسمبر، مقارنة مع مستوى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر الماضي الذي كان المستوى الأعلى في 29 شهراً.
وكما كان الحال طوال الربع الأخير من العام، أشار المؤشر إلى تحسن قوي في ظروف العمل خلال شهر ديسمبر 2021، مع استمرار الطلبيات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، بدعم من زيادة حركة السفر بسبب مع إكسبو 2020 دبي والطلب القوي من العملاء واللذين شكلا معاً محركين رئيسيين لنمو المبيعات.
ووفقاً لنتائج المؤشر واصل ارتفاع الطلبات الجديدة دعم التوسع الملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر، فيما كان الانتعاش الأخير هو الأبرز منذ شهر يوليو 2019، حيث شهد ربع الشركات المشاركة زيادة قوية في الإنتاج، وعلى الرغم من ذلك، استمرت الشركات في مواجهة ضغوط من أجل مواكبة الطلب، مما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي.
وبحسب نتائج المؤشر ارتفعت أعداد القوى العاملة، وإن كان بشكل هامشي، مما يعكس مزيدًا من الانتعاش في التوظيف بعد فترة طويلة من التراجع.
وفي حين استمرت الشركات في التمتع بمستويات طلب قوية، أفادت أيضًا بزيادة حادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، ويُعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
وكان معدل زيادة تكاليف الشراء هو الأسرع منذ شهر مارس، وثاني أكبر معدل خلال السنوات الثلاث الماضية. وغالبًا ما أدت الضغوط التضخمية إلى قيام الشركات بالحدّ من نشاطها الشرائي.
كما ارتفع شراء مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في خمسة أشهر، في حين ارتفعت مستويات المخزون بشكل هامشي فقط. وجاء هذا على الرغم من التحسن الإضافي في أوقات التسليم، والتي كانت الأفضل منذ شهر يوليو 2020.
وعلى عكس ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر، وتم تقديم الخصومات في معظم الأحيان استجابة للمنافسة القوية.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، بينما تأمل الشركات في استمرار اتجاه النمو القوي، تسببت مخاوف مخاطر تشديد قيود الأعمال والسفر بسبب موجة متحور أوميكرون في انخفاض ثقة بعض الشركات خلال شهر ديسمبر، حيث قدم 14% فقط من الشركات المشاركة نظرة إيجابية.
و قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة آي.إتش.إس ماركت أن مؤشر مديري المشتريات ظل قريبًا من ذروته المسجلة الشهر الماضي، حيث سجل 55.6 نقطة في شهر ديسمبر، مما يدل على أن الفوائد التي عادت على الاقتصاد من معرض إكسبو 2020 وتخفيف تدابير كوفيد- 19 ظلت قوية طوال الربع الأخير من العام.
وأوضح أنه مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد، مما يدعم أسرع ارتفاع في النشاط التجاري لما يقرب من عامين ونصف العام، إلا أن الأشهر القليلة المقبلة قد تشهد بعض الصعوبات، اعتمادًا على كيفية تأثير المتحور أوميكرون على السفر في جميع أنحاء العالم والقيود المحلية، وقدرة الشركات على مواجهة احتمالية ارتفاع التضخم، بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أسرع ارتفاع في تكاليف الشراء في تسعة أشهر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
الاتحاد