من جانبها، قالت مدير أول تطوير الخدمات الرقمية في الهيئة، ومدير المشروع، سعاد الشامسي، إن المنصة تتيح للجهات الحكومية والخاصة إصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، كما تتيح التحقق الفوري من مصدر المستند الرقمي الموثوق، فضلاً عن صلاحية وصحة المستند من المصدر الرسمي.
وأضافت أن المنصة تتيح كذلك التحقق من المستندات، مثل صحة الشهادات الدراسية، والتوكيلات المختلفة الصادرة عن الجهات المعنية، وتكشف أي تعديلات أو الغاءات تمت عليها، كما تبين أن مستنداً معيناً غير صالح ولا يمكن الوثوق به.
مستندات مختلفة
كشفت الشامسي في عرض تقديمي خلال المؤتمر الصحافي، عن إدراج مستندات رقمية رئيسة تخص القطاعات المختلفة، في مقدمتها وزارة الصحة، مثل مستند بطاقة التطعيم الخاصة بـ«كوفيد-19»، إضافة إلى مستندات لدائرة الأراضي والاملاك في دبي مثل مستندات عقود الإيجار والأملاك، والتعليم مثل تصديق مؤهل دراسي، ومعادلة مؤهل دراسي، واختبار الامارات القياسي.
وأضافت أن المستندات الخاصة بـ«الهوية» تتضمن بطاقة الهوية، وجواز السفر، وشهادات الزواج، والوكالات، وبطاقات أصحاب الهمم، وبطاقة المساعدة الاجتماعية، وشهادة حسن سير وسلوك، في ما تتمثل السندات المدرجة الخاصة بـ«النقل»: رخصة القيادة، ورخصة تسجيل المركبة، وشهادة طائرة دون طيار، فضلاً عن مستندات خاصة بـ«البيئة» مثل شهادات الاستيراد.
وذكرت أن المنصة تتيح للأفراد كذلك طلب مستنداتهم الرسمية الرقمية، وربطها بهويتهم الرقمية، ومشاركتها مع مقدمي الخدمات بشكل فوري.
أكدت الشامسي أن المنصة الرقمية تعد البنية التحتية الوطنية للتعاملات الرقمية، لافتة إلى بناء تطبيقات تمكن الجهات المختلفة من تحويل مستنداتهم الى «رقمية» موثوقة عبر انتهاج سياسات الخصوصية وأمن المعلومات واللامركزية في البيانات.
وقالت إن أبرز تحديات التحول الرقمي التي يمكن لتقنية «بلوك تشين» حلها، هي الثقة في البيانات والمستندات المرقمنة، والحفاظ على الخصوصية عند مشاركة البيانات، والمستندات، والتحقق من مصداقية البيانات والمستندات، ورصد الامتثال للسياسات والممارسات والاجراءات في حال تطلب الأمر ذلك.
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، «منصّة التحقق الرقمي» التي تستهدف التأكد من سلامة وصدقية المستندات الرقمية، وضمان عدم التلاعب بها، أو إجراء أي تغييرات عليها، وذلك في إطار دعم إقامة حكومة رقمية كاملة في الإمارات.
وكشفت الهيئة في مؤتمر صحافي افتراضي، أن المنصة تتيح للجهات الحكومية والخاصة إصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، فضلاً عن التحقق الفوري من مصدر المستند الرقمي الموثوق، وصلاحية وصحة المستند من المصدر الرسمي، كما تتيح للأفراد طلب مستنداتهم الرسمية الرقمية، وربطها بهويتهم الرقمية، ومشاركة مستنداتهم مع مقدمي الخدمات بشكل فوري.
جهود مشتركة
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد سلطان المسمار، إن إطلاق المنصة يعد ثمرة جهود مشتركة بين عدد كبير من الجهات الحكومية، وبدعم حثيث من مكتب رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن الاطلاق جاء بالتعاون مع تسعة شركاء رئيسين هم وزارات: «الداخلية»، «التربية»، «التعليم»، «الصحة ووقاية المجتمع»، «العدل»، «تنمية المجتمع، «التغير المناخي والبيئة»، فضلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
قيمة المنصة
أكد المسمار أن قيمة منصّة التحقق الرقمي تتجاوز وظيفتها في التأكد من سلامة وصدقية المستندات الرقمية، وضمان عدم التلاعب بها، أو إجراء أي تغييرات عليها، إذ تعطي صورة مصغرة عن مستقبل الحكومة الرقمية، سواء من حيث استنادها إلى تقنية «بلوك تشين» التي تعد ثورة تقنية عالمية، أو لجهة تجسيدها للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن مفهوم الحكومة الرقمية اتسع في عالم اليوم، وأصبحت الأمة الرقمية هي الهدف الذي تسعى الأمم النشطة للوصول إليها، ما يتطلب المشاركة في كل المشروعات والمبادرات الرقمية، ليكون الجميع متضامناً في تحمّل أعباء التحول الرقمي، وقطف ثماره.
ودعا المسمار، مختلف الجهات المعنية لجعل «منصة التحقق الرقمي» جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة لدى المتعاملين، لتعظيم الاستفادة من مزايا هذه الخدمة في تسهيل ودعم التحول الرقمي.
مهام المنصة
من جانبها، قالت مدير أول تطوير الخدمات الرقمية في الهيئة، ومدير المشروع، سعاد الشامسي، إن المنصة تتيح للجهات الحكومية والخاصة إصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، كما تتيح التحقق الفوري من مصدر المستند الرقمي الموثوق، فضلاً عن صلاحية وصحة المستند من المصدر الرسمي.
مهام المنصة
من جانبها، قالت مدير أول تطوير الخدمات الرقمية في الهيئة، ومدير المشروع، سعاد الشامسي، إن المنصة تتيح للجهات الحكومية والخاصة إصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، كما تتيح التحقق الفوري من مصدر المستند الرقمي الموثوق، فضلاً عن صلاحية وصحة المستند من المصدر الرسمي.
وأضافت أن المنصة تتيح كذلك التحقق من المستندات، مثل صحة الشهادات الدراسية، والتوكيلات المختلفة الصادرة عن الجهات المعنية، وتكشف أي تعديلات أو الغاءات تمت عليها، كما تبين أن مستنداً معيناً غير صالح ولا يمكن الوثوق به.
مستندات مختلفة
كشفت الشامسي في عرض تقديمي خلال المؤتمر الصحافي، عن إدراج مستندات رقمية رئيسة تخص القطاعات المختلفة، في مقدمتها وزارة الصحة، مثل مستند بطاقة التطعيم الخاصة بـ«كوفيد-19»، إضافة إلى مستندات لدائرة الأراضي والاملاك في دبي مثل مستندات عقود الإيجار والأملاك، والتعليم مثل تصديق مؤهل دراسي، ومعادلة مؤهل دراسي، واختبار الامارات القياسي.
وأضافت أن المستندات الخاصة بـ«الهوية» تتضمن بطاقة الهوية، وجواز السفر، وشهادات الزواج، والوكالات، وبطاقات أصحاب الهمم، وبطاقة المساعدة الاجتماعية، وشهادة حسن سير وسلوك، في ما تتمثل السندات المدرجة الخاصة بـ«النقل»: رخصة القيادة، ورخصة تسجيل المركبة، وشهادة طائرة دون طيار، فضلاً عن مستندات خاصة بـ«البيئة» مثل شهادات الاستيراد.
وذكرت أن المنصة تتيح للأفراد كذلك طلب مستنداتهم الرسمية الرقمية، وربطها بهويتهم الرقمية، ومشاركتها مع مقدمي الخدمات بشكل فوري.
أكدت الشامسي أن المنصة الرقمية تعد البنية التحتية الوطنية للتعاملات الرقمية، لافتة إلى بناء تطبيقات تمكن الجهات المختلفة من تحويل مستنداتهم الى «رقمية» موثوقة عبر انتهاج سياسات الخصوصية وأمن المعلومات واللامركزية في البيانات.
وقالت إن أبرز تحديات التحول الرقمي التي يمكن لتقنية «بلوك تشين» حلها، هي الثقة في البيانات والمستندات المرقمنة، والحفاظ على الخصوصية عند مشاركة البيانات، والمستندات، والتحقق من مصداقية البيانات والمستندات، ورصد الامتثال للسياسات والممارسات والاجراءات في حال تطلب الأمر ذلك.
الإمارات اليوم