ظل حريق سوق الجمعة في منطقة مسافي التابعة لإمارة الفجيرة، الشغل الشاغل للمواطنين والمسؤولين منذ مطلع الأسبوع الجاري، الذي تابعه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عن كثب، حيث اطلع سموه على المعلومات المتوفرة عن الأسباب والأضرار، وأصدر قراراً بإيجاد الحلول المناسبة لعملية التعويض والتطوير. ما يطرح وبقوة الوضع العام للأسواق الشعبية والمفتوحة بإمارة الفجيرة، والأضرار المادية والبيئية والصحية التي تخلفها حرائق تلك الأسواق، إلى جانب أوضاعها لناحية إجراءات السلامة.
وبحسب مصادر مطلعة «البيان» فإن خسائر سوق الجمعة تقدر بـ10 إلى 12 مليون درهم، وتؤكد المصادر ذاتها أن 7 أو 8 % من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية والفنادق والمطاعم في الفجيرة فقط مؤمنة ضد الحرائق. كما يطرح حريق السوق موضوع جهوزية فرق الدفاع المدني ووسائل إطفاء الحرائق للتعامل مع حوادث بهذا الحجم.
وقال العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة دفاع مدني الفجيرة لا نعلم حتى الآن سبب الحريق، والأمر متروك للمختبر الجنائي بالشرطة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن إدارة الدفاع المدني تعمل على إيجاد شروط مشددة لتفادي الحرائق في المنشآت المختلفة، مبيناً أن الدفاع المدني لا يشترط تأمين إلزامي ضد الحرائق والعمال، إنما يشترط على كل مؤسسة منشأة حديثاً أن تحصل على شهادة استيفاء شروط الأمن والسلامة، التي تمكنها من استكمال إجراءاتها في وضع تأمين ضد الحرائق وفقاً لرؤيتها العامة ونشاطها.
وأضاف أنه وفقاً لتوجيهات حاكم الفجيرة، فقد شكلت سريعا لجنة مكونة من إدارة الدفاع المدني وبلدية الفجيرة مع جهات أخرى معنية تنطلق اجتماعاتها الأسبوع القادم، لبحث وضع آلية جديدة لتنظيم الأسواق الشعبية والمفتوحة بإمارة الفجيرة، تكون النواة الأولى لمنع تكرار مثل هذه الحرائق في المواقع التي تشكل مكانة اقتصادية مهمة، بقصد توفير إجراءات الأمن والسلامة من ناحية سكن منفصل للعمال، ومستودعات تخزين، وكذلك في زيادة التنظيم الجيد وترتيب المعروضات لتجنب الفوضى التي كان يتخبط فيها السوق سابقاً، وكذا توفير لوازم إحاطة الأخطار المحتملة كتوصيلات الكهرباء، وكل ما من شأنه توفير راحة الزبون.
وشدد الطنيجي على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأسباب التي تؤدي لمثل هذه الحوادث المؤلمة، موضحاً أن إدارة الدفاع المدني شددت من الإجراءات المتعلقة بمنح الترخيص والشهادة الصناعية، ومن بينها ضرورة المراقبة ووضع أجهزة الإنذار والإطفاء، واستمرار تدريب الموظفين على المشاركة في أعمال إطفاء الحريق ريثما تصل سيارات الدفاع المدني وفقا لقرارات وزارة الداخلية. لكن أحيانا يقع حادث يكون خارج السيطرة، وهذا يحدث في أي مكان في العالم.
وأكد أنه على كل منشاة أن تخضع لرقابة دورية بغية الكشف عن مدى جاهزيتها، داعيا إلى أخذ الحيطة أكثر، وتنبه كل منشأة إلى مصالحها، والمشاركة في تحمل المسؤوليات، خصوصا مع بداية فصل الصيف حيث تكثر الحرائق مع ارتفاع حرارة الطقس.
وحول جاهزية الدفاع المدني من حيث الآليات وفرق العمل للتعامل مع مثل هذه الحرائق، أوضح الطنيجي أنهم على استعداد تام للتعامل مع جميع أنواع الحرائق (البسيطة والجسيمة والمتطورة) والحوادث المتوقعة وغير المتوقعة، مشيراً إلى أن مجاراة إدارة دفاع مدني الفجيرة للتطور العمراني والسكاني السريع، أمر حيوي وباتت تشكل تحديا جديدا في توفير آليات عمل مناسبة، ودراسة توفير مراكز جديدة في مواقع حيوية وحديثة بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
كشف عبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة أن البلدية تضع نصب عينها تحقيق أفضل الآليات الممكنة التي من شأنها إحياء السوق الشعبي “سوق الجمعة” بما يضمن المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها، وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدى زيارة سموه السوق للاطلاع عن قرب على وضعه بعد حادث الحريق الذي تعرض له، ووجه بإعادة بناء السوق الشعبي فوراً وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجاره ومرتاديه.
وكانت البلدية قد شكلت فريق عمل مباشرا برئاسة مدير فرع البلدية في مسافي خميس الظنحاني، للمساندة أثناء اندلاع الحريق، والقيام بعمليات التنظيف والإزالة وتهيئة الموقع المتضرر من جديد، وهي تتابع جميع التطورات لإعادة الحياة للسوق من جديد.
وأكد عبدالله الحنطوبي أن البلدية تعكف على إعادة بناء السوق في الجانب المتضرر من الحريق، الذي يضم 13 محلاً من إجمالي 200 محل تجاري موزعة على جانبي الشارع العام مسافي – الذيد، ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات في الموقع وتهيئته بالشكل المطلوب مع المحافظة على صبغته الشعبية المعروفة، كاشفاً عن إعداد تقرير مفصل من لجنة حصر الأضرار، وسيضيف التقرير آليات مقترحة للسوق بما يضمن تعويض كافة المتضررين وفقا للتوجيهات السامية.
البيان