دعت القيادة الفلسطينية العالم إلى وضع حد لإفلات «إسرائيل» من العقاب بسبب إجراءاتها ضد الفلسطينيين، في أول رد فعل على تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولي حول حرب غزة، وفجر التقرير الذي اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، موجة غضب وسط الدوائر «الإسرائيلية»، وأعلنت حركة حماس ترحيبها به.
وقال صائب عريقات المسؤول البارز بمنظمة التحرير الفلسطينية إن فلسطين ستراجع نتائج وتوصيات التقرير الأممي بأكبر قدر من الاهتمام. وأضاف عريقات أنه بينما تقوم المنظمة بمراجعة التقرير، فإنها تحث المجتمع الدولي على تذكر أن الطريق الحقيقي الوحيد للسلام يكمن في إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» الذي بدأ عام 1967، ووقف إفلات «إسرائيل» من العقاب على الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وكان تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن العدوان «الإسرائيلي» على غزة صيف العام الماضي، خلص إلى أن هناك ما وصفه بادعاءات ذات مصداقية بأن «إسرائيل» والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب خلال العدوان الذي استمر 51 يوماً.
وتحدث التقرير عن «القوة التدميرية» التي استخدمتها «إسرائيل» في غزة حيث شنت أكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو 50 ألف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوماً. وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الأطفال.
بينما أطلقت الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخاً و1753 قذيفة هاون باتجاه أهداف «إسرائيلية»، ما أدى إلى مصرع 6 مدنيين «إسرائيليين» وإصابة 1600 على الأقل.
وأحصى التقرير 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في هجوم على المباني السكنية خلال الحرب الصيف الماضي، ما أدى إلى مقتل 742 شخصاً.
وقال التقرير إن الغارات الجوية «الإسرائيلية» تثير التساؤل عما إذا كانت جزءاً من سياسة أوسع وافق عليها – ضمنيا على الأقل- كبار المسؤولين في الحكومة، داعياً «إسرائيل» إلى الكشف عن القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن.
وأشاد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة في تصريحات تلفزيونية، بما جاء في التقرير من استعراض ل«انتهاكات» «إسرائيل» واستهداف العائلات الفلسطينية وقصف المنازل والأبراج السكنية، واعتبار أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب.
وقال خريشة أن الجانب الفلسطيني بصدد صياغة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان لاعتماد تقرير لجنة التحقيق الأممية في الهجوم «الإسرائيلي». وذكر أن مشروع القرار المذكور سيتم تقديمه بعد عرض تقرير لجنة التحقيق أمام مجلس حقوق الإنسان وفق ما هو مقرر يوم الاثنين المقبل في جلسة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في المجلس.
وأوضح أن الهدف من إصدار قرار بشأن التقرير هو المصادقة عليه رسمياً والمطالبة بتنفيذ كل الجهات الدولية والأممية بولاياتها ومسؤولياتها ما جاء في التقرير، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار خريشة إلى أن اعتماد التقرير بقرار من مجلس حقوق الإنسان سيجعله وثيقة أممية مهمة مصادقاً عليها رسمياً ويمكن الاستفادة منها في التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، رحبت حركة حماس ب«إدانة» الأمم المتحدة ل«إسرائيل» واتهامها بارتكاب «جرائم حرب» خلال هجومها على قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان صحفي إن «هذه الإدانة الصريحة للاحتلال «الإسرائيلي» تستلزم جلب قادته إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل المحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا». وأضافت الحركة أنه «يجب وضع حد لهذا الاحتلال ووقف العدوان والحصار «الإسرائيلي» المتواصل على شعبنا وأرضنا ولاسيما في قطاع غزة».
وفي المقابل، اعترضت سلطات الاحتلال بشدة على التقرير الدولي، وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «إن «إسرائيل» لا ترتكب جرائم حرب لكنها تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية تدعو لتدميرها».
ونددت «إسرائيل» أيضاً ب«انحياز» مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية «إن هذا التقرير جاء بتكليف من هيئة معروفة بانحيازها» في إشارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
– الخليج