انطلقت ورشة العمل الإقليمية “المخاطر المحتملة لظهور المختبرات السرية لتصنيع المخدرات بالمنطقة” و التي ينظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات والهيئات والمراكز الدولية والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 مارس الجاري.
حضر الافتتاح القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، والعميد صقر راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ونائبه العقيد خالد علي بن مويزة علاوة على 45 ضابطا من مديريات مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون.
و ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الجهود الكبيرة التي بذلها مركز المعلومات الجنائية في سبيل انعقاد هذه الورشة المتخصصة، والتي تساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين، خصوصا وأن جدول عملها يضم العديد من أوراق العمل العلمية و العملية المتخصصة و التي ستضيف حتما إلى رصيد المخزون المعرفي للمشاركين.
بدوره ذكر العقيد حمد علي الحمد في كلمته – التي ألقاها ممثلا عن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون الخليجي – أن هذه الورشة تعد طريقا فعالا و استراتيجيا لمكافحة المخدرات والسعي لإيقاف تدفقها من خلال رؤى خبراء يتشاركون خبراتهم الميدانية والعلمية سعيا لإيجاد الوسائل الفعالة للتصدي لظهور أي مختبرات سرية لتصنيع المخدرات في منطقتنا.
وأكد العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، في كلمته الافتتاحية بالورشة أن انعقاد مثل هذه الورش يعد استكمالا لمشوار التصدي للمواد المخدرة المصنعة عبر نقل المعرفة و التركيز على التعلم والتدريب المستمر ومشاركة المعلومات والممارسات.. لافتا إلى أن الورشة تشهد طرحا غنيا بالمعارف والفوائد والتجارب من خلال نخبة من المتحدثين.
بدوره أكد الدكتور حاتم علي أن تحالف مديريات مكافحة المخدرات يواجهه بالمقابل تحالفات لعصابات مكافحة المخدرات ولهذا، فعلى الجميع تكثيف الجهود من أجل القضاء على المصانع السرية.
وام