تدرس الجزائر وتونس مشروعا لمراقبة الحدود البرية المشتركة بينهما إلكترونيا، لمنع تسلل الإرهابيين وعمليات تهريب الأسلحة، في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وتصاعد خطر تنظيمات إرهابية جديدة مثل «داعش».
وكشفت تقارير صحفية جزائرية عن مصادر أمنية من البلدين قولها إن لجنة تقنية أمنية وعسكرية مشترك تم تشكيلها خلال الأسابيع القليلة الماضية تعمل على دراسة إقامة محطات مراقبة على الحدود المشتركة، التي تمتد مسافة 965 كيلومتر، إضافة إلى سياج إلكتروني طويل، لكشف عمليات التسلل التي تستهدف ضرب استقرار البلدين. ويستغرق الانتهاء من هذه الدراسة عدة أشهر، بحسب المصادر.
في الوقت نفسه، حذرت حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، السلطات التونسية من عدم التنسيق فيما يخص تأمين الحدود بين البلدين، مضيفة أن أي إجراء آحادي لن يحقق الاستقرار والأمن المنشودين.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أعلن الأسبوع الماضي عن تسريع عملية بناء «جدار ترابي وراءه خندق» على جزء من الحدود بين البلدين، لمنع تسلل الإرهابيين. وقال إنه تم اتخاذ هذا القرار منذ مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم استهدف في 18 مارس الماضي متحف باردو وسط العاصمة تونس.
إلا أن المقدم بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع قال إن الجيش شرع منذ 10 أبريل في بناء «جدار ترابي وخندق» على طول 186 كيلومترا على الحدود مع ليبيا، متوقعا استكماله «بنهاية العام الجاري».
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن منفذي هجوم متحف باردو، والمهاجم الذي قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم برشاش كلاشنيكوف على فندق في سوسة، تدربوا في ليبيا. وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على نحو 500 كيلومترا وينتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع والمحروقات، وأيضا الأسلحة والمخدرات.
الاتحاد