أظهرت بيانات اقتصادية استقرار أسعار الغذاء في العالم بالقرب من أعلى مستوياتها على خلفية اضطراب حركة التجارة العالمية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا ونقص الإمدادات وارتفاع معدل التضخم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قلص صادرات كييف بشكل عام، وبخاصة القمح وزيوت الطعام التي تعتبر من أكبر الدول المصدرة لها، ودفع ذلك المشترين إلى البحث عن بدائل في أماكن أخرى من العالم، في حين فرضت بعض الدول قيوداً على تصدير المواد الغذائية، كما حدث مع إندونيسيا التي فرضت حظراً على تصدير زيت النخيل للمحافظة على الإمدادات في السوق المحلية.
وتراجع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بأقل من 1% ليظل قريباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والأحوال الجوية السيئة التي تثير المخاوف بشأن كفاية العديد من المحاصيل الزراعية في العالم.
وقالت إرين كولير، المحللة الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة «فاو» في تصريحات لوكالة «بلومبرج» إن الانخفاض في مؤشر أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي كان بالفعل قليلاً جداً.. الأسعار مازالت مرتفعة للغاية ومازال هناك الكثير من القلق وبخاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من نقص إمداداتها الغذائية.
وذكر تقرير «فاو» أن الأسعار تراجعت بنسبة بسيطة بالنسبة للسلع الأساسية مثل الزيوت النباتية والحبوب، في حين وصلت أسعار اللحوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان.
وكان مؤشر أسعار الغذاء العالمي قد ارتفع في مارس الماضي بنسبة 13%، وهو أكبر ارتفاع له على الإطلاق، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث اقترب من مستواه في عامي 2008 و2011 اللذين شهدا أزمة غذاء عالمية طاحنة.
وجاء التراجع الطفيف للمؤشر خلال الشهر الماضي نتيجة جزئية لتراجع الطلب على الزيوت النباتية وتراجع سعر الذرة. ورغم ذلك هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى توافر إمدادات زيت النخيل من إندونيسيا وهي أكبر منتج له في العالم وتفرض قيوداً مشددة على تصديره.
البيان