عقد مركز دبي المالي العالمي، الجهة المشرفة على تنفيذ صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي الأجانب، عدداً من اللقاءات الافتراضية مع المسؤولين التنفيذيين للجهات التابعة لحكومة دبي، لمناقشة تفاصيل خطة التنفيذ المزمع بدؤها مطلع يوليو المقبل. وتندرج هذه اللقاءات، ضمن سلسلة من الجلسات التوعوية المباشرة للمؤسسات وللموظفين، للتعرف إلى كافة التفاصيل المنوطة بالمشروع، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.
واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق الصندوق في شهر مارس، بهدف استقطاب واستبقاء الكفاءات، من خلال توفير نظام متكامل، يتيح الفرص الادخارية المتنوعة للموظفين في محافظ مالية تنمّي مستحقاتهم ومدخراتهم، لضمان حاضرهم ومستقبلهم.
ويستهدف المشروع، الذي جاء عقب إطلاق مركز دبي المالي العالمي لخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، الموظفين الأجانب في الجهات الحكومية، كمرحلة أولى، على أن يتم توسيع نطاق التنفيذ في المراحل اللاحقة.
وشهدت اللقاءات، حضور المسؤولين التنفيذيين، ومديري الموارد البشرية، والموظفين في الجهات الحكومية، التي ستبدأ تطبيق النظام الجديد، حيث تعرف الحضور إلى مزايا النظام، وشروط الاشتراك، وأنواع الاشتراكات المالية، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة على كافة المستويات، والتي تشمل الموظف وجهة العمل والمجلس الرقابي للصندوق.
إضافة نوعية
وقالت علياء حسين الزرعوني نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية والتسجيل – سلطة مركز دبي المالي العالمي: تدعم خطوة توسيع تغطية خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، رؤية إمارة دبي، لترسيخ مكانتها كمركز جذاب للمواهب.
ولا شك أن خطة الادخار الشاملة هذه، ستعود بفوائد قيمة على خطط التقاعد، في حين تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار.
وتعتبر هذه الخطة الأولى من نوعها في المنطقة، ونتوقع للعديد من المدن والدول، الاقتداء بها في السنوات القادمة. وبالتعاون مع جهات رائدة في هذا القطاع، على غرار إكويم، وزيوريخ وركبليس سولوشنز، وميرسر، سنواصل تقديم أفضل الخدمات من نوعها، ووضع معايير متفوقة لسبل الادخار في مكان العمل.
ومن جهته، أكد محمد عبد الرحمن الهاوي مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صندوق الادخار، يعتبر إضافة نوعية لحكومة دبي، حيث يقوم بدور رئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدمه الحكومة لموظفيها.
وأضاف: «سيسهم الصندوق في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي، باعتبارها مدينة حاضنة للخبرات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يصب في مصلحة القوى العاملة، وتطويرها ضمن نظام متكامل، يعزز جاذبية ومرونة سوق العمل في الإمارة».
وقالت إيمان صالح بن خاتم مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: سيتمكن الموظفون، بفضل خطة الادخار، من إدارة وتمويل مزايا نهاية خدمتهم بكفاءة عالية، وستمنح الخطة الموظفين الأجانب، طريقة فعالة للادخار والاستثمار بثقة عالية. ويأتي إطلاق صندوق الادخار لموظفي حكومة دبي، في إطار هدف واضح، يتمثل في منح الموظفين زمام السيطرة الكاملة على مستقبلهم المالي.
تجربة ناجحة
وكانت «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، عند إطلاقها في فبراير 2020، أول خطة من نوعها في المنطقة، حيث أعادت هيكلة خطة مزايا نهاية الخدمة للموظفين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية للادخار التقاعدي. وحققت الخطة منذ ذلك الحين، نجاحاً لافتاً على صعيدي الحجم والأداء، بالرغم من تفشي جائحة «كوفيد 19»، بعد إطلاقها مباشرةً.
ومن خلال نهجها الرائد على مستوى المنطقة للادخار طويل الأجل في مكان العمل، تقدم «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، منافع تدريجية لنهاية الخدمة، بعد إعادة هيكلة خطة مزايا الموظفين المحدّدة مسبقاً، لتصبح خطّة مموّلة ومدارة باحتراف.
وتوفّر الخطة، الادخار الطوعي، الذي يساعد الموظفين على زيادة مدخراتهم. كما تسمح خطة الادخار والاستثمار المتاحة للموظفين، باختيار الخطة التي تناسبهم، حسب نوع المخاطر، الأمر الذي يخولهم التخطيط لمستقبلهم المالي، خاصة لمرحلة التقاعد.
شركات عالمية
ستكون شركة «إكويم» الوصي الرئيس للصندوق، والمالك القانوني المستقل لمساهمات أصحاب العمل، بما يضمن إدارته وفقاً لتطلعات ومتطلبات الموظفين، وستقدم «زيوريخ وركبليس سولوشنز»، الدعم لأصحاب العمل والموظفين، من خلال إدارة الخطة، بينما يوفر مزود خدمات الاستثمار «ميرسر»، المشورة الاستثمارية المستقلة إلى الوصي الرئيس للصندوق.
البيان