دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ13 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، والتي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، بقيمة مليار و232 مليوناً و358 ألف درهم.

ومن المقرر أن تغطي الميزانية التكميلية 10 مصروفات اتحادية، أهمها: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للرياضة، وجامعة الإمارات، فضلاً عن مساهمة الحكومة الاتحادية في تمويل مشروع قطار الاتحاد.

وسيتم صرف الميزانية التكميلية على الموظفين بواقع 33 مليوناً و790 ألف درهم، والمستلزمات السلعية والخدمية بمبلغ 30 مليوناً و431 ألف درهم والإعانات بنحو 39 مليون درهم، والمنح بواقع 596 مليوناً و500 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص مبلغ 357 مليوناً و530 ألف درهم لتغطية المصاريف الاتحادية الأخرى.

وسيتم توجيه مبلغ وقدره 68 مليوناً و207 آلاف درهم لتغطية باب الأصول الثابتة، ومبلغ 106 ملايين و900 ألف لتغطية باب الأصول المالية.

إيرادات اتحادية

وبالنسبة لتفاصيل الإيرادات الخاصة بالميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، فقد حددت الإيرادات الاتحادية الأخرى بـ357 مليوناً و673 ألف درهم، ومساهمة وزارة شؤون الرئاسة بـ14 مليوناً و242 ألف درهم، ومساهمة إمارة أبوظبي نقداً بـ3 ملايين و65 ألف درهم.

وذلك بمجموع يصل إلى 374 مليوناً و980 ألف درهم، فيما يتم تمول الفرق من الاحتياطي العام بواقع 857 مليوناً و378 ألف درهم.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الوزارة ستعكف بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين بما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الشخصية المالية من البنوك في حال رغبتهم بأخذ قروض شخصية.

مشيراً إلى أن الوزارة ستعكف بالتعاون مع المصرف المركزي، على دراسة مقترح، يستهدف رفع مبلغ الاستقطاع الشهري لقروض كبار المواطنين من 30% إلى 50% من الراتب، بما يسهم في تسهيل وتسريع فترة سدادهم للقروض.

وأفاد في معرض رده على سؤال حول القروض المالية لكبار المواطنين: أنه يتم العمل على مناقشة ودراسة إمكانية زيادة نسب الاستقطاع الشهري، وفي حال تبين بأنها مفيدة، سيتم اعتمادها، مبيناً في الوقت نفسه أن المصرف المركزي يولي موضوع عدم وضع عبء على العميل أولوية كبيرة.

إلغاء

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، إلى أن المصرف المركزي، أصدر قراراً بإلغاء سن 65 لغير المواطنين و70 سنة للمواطنين عند تسديد آخر قسط من قيمة الرهن العقاري، وذلك بما يسهم في تسهيل متطلبات قروض المساكن لمتعاملي البنوك وشركات التمويل.

تعديل

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، تعريف الحساب الختامي الموحد، واستحداث بعض الأحكام المنظمة لإخضاع الشركات الحكومية لقانون المالية العامة، واستحداث بعض الأحكام المنظمة للمعايير المحاسبية المعتمدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعريف

وأصبح تعريف «الحساب الختامي الموحد» بأنه تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية السنوية الموحدة للحكومة الاتحادية ويعد من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية.

وحسب مشروع القانون تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية للدولة.

كما تلتزم الجهات الاتحادية في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة، وتتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة، وتطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية للدولة.

تقارير

وفي بند التقارير الواردة من اللجان وافق المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث سيتم رفعها للحكومة.

وفي برنامج الشيخ زايد أصدر المجلس 16 توصية، جاء فيها إضافة بند في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرضاً من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب المقدم، وتعديل اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع الشهري للدعم السكني بحيث يتناسب ودخل المستفيد واستطاعته.

حالات إعفاء

وتمت التوصية بالإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين أو من أصحاب الهمم أو الوفاة مع عدم تحمل الورثة لقيمة القرض السكني وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات.

وإعفاء مستفيدي الدعم السكني من كافة الرسوم «توصيل خدمات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى»، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية.

وذلك لتلبية حاجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم كما نصت على التوصيات على ضرورة رفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وتسهيل إجراءات تحويل القرض السكني المقدم للمستفيد الصادر من برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى مسكن جاهز في مشاريع المجمعات السكنية.

استقرار أسري

وأوصى بدعم تنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2018 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15.

والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2 يوليو 2019 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة والتي تسهم في الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة الثانية والخاصة بتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق.

وفيما يخص الشراكة والتواصل، تمت التوصية بالتنسيق والتعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات المعنية في الإسكان بالدولة بهدف توفير مخزون الأراضي للمشاريع الإسكانية المستقبلية والبنية التحتية والمرافق التابعة لها والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالإسكان في الدولة لإعداد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة في شأن تحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية.

استدامة

ولتطبيق معايير الاستدامة، أوصى المجلس بوضع نظام موحد لمبانٍ ذكية ومستدامة في الدولة يراعى فيها اشتراطات مواصفات البيئة السكنية المستدامة بشرط ألا يتحمل المستفيد من الدعم السكني تكلفة مالية إضافية، ودعم برنامج الشيخ زايد للإسكان للمستفيدين في حال تطبيقهم معايير الاستدامة عند البناء بهدف تحفيزهم على تطبيق معايير الاستدامة السكنية.

وتطرقت التوصيات للدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، بإنشاء رقم إسكاني موحد على مستوى الدولة يساعد في تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية في قطاع الإسكان ويسهل عملية التواصل مع المستفيدين من البرامج السكنية، وإنشاء مركز للبيانات والرصد السكاني يختص بمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في الدولة والتغيرات المؤثرة فيه وربطها بأعداد المقبلين على الزواج .

مما يسهم في إعداد دراسات وخطط استباقية تحدد الحاجات السكنية المستقبلية للمواطنين، وربط منصة البوابة الإسكانية الموحدة مع الجهات المعينة بالإسكان بهدف الحصول على الخدمات والطلبات المعنية بالإسكان وتوفير الوقت والجهد على المواطن.

بنية تحتية

وتناولت 7 توصيات سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي جاء فيها وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان بهدف الحفاظ على استدامة الطرق من خلال استخدام الآليات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والعمل على الأخذ بتوصيات مجلس المرور الاتحادي في مرحلة إعداد ودراسة مشاريع البنية التحتية بالدولة بهدف تحقيق الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.

وأشارت التوصيات للتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص توحيد أو إلغاء هامش سرعة المركبات في الطرقات الخارجية للدولة مع الانتباه أن ذلك لا يتعارض مع تحديد السرعات المسموحة الخاصة بكل طريق خارجي بما يتناسب مع خصوصيته.

البيان