أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل حالياً على وضع معايير عامة للأمن والسلامة والبيئة المدرسية، تلتزم المدارس الحكومية والخاصة بتطبيقها بمجرد الانتهاء منها العام الدراسي الجاري، ويتولى فريق متخصص الإشراف عليها في كل مدرسة.
وأوضح علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية في وزارة التربية والتعليم أن المعايير الجديدة يتم وضعها بمساعدة خبير دولي متخصص في الأمن والسلامة بالإضافة إلى الدفاع المدني في الدولة، والبلديات ووزارة البيئة، للوصول إلى معايير عامة، تضمن توفر كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. وتلتزم كل مدرسة بتعيين موظفين مختصين يتولون مراقبة هذه الإجراءات والإشراف عليها باستمرار.
ووفقاً للسويدي فإن المدارس الجديدة سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة، لتوفيرها منذ البداية في مبانيها وفصولها، فيما تلتزم المدارس القائمة بالفعل بتطوير مبانيها وتحديث شبكاتها بما بتوافق مع المعايير الجديدة، لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة في كافة المؤسسات التعليمية داخل الدولة.
وقال إن الوزارة استحدثت ضمن هيكلها الجديد، إدارة خاصة بالبيئة والصحة والسلامة، تتولى الإشراف على هذه النواحي الثلاث في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لأهميتها في نجاح العملية التعليمية، وخطط الوزارة التطويرية.
وأضاف أن إجراءات الحفاظ على الأمن والسلامة والبيئة المدرسية تشمل المبنى المدرسي، والحافلات المدرسية، والمقاصف، والفصول والمختبرات وشبكات الكهرباء، وكافة الأماكن المتعلقة بالطلبة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ مشروعاً لإحياء أنظمة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، في دبي والمناطق الشمالية التي بنيت منذ زمن طويل.
وذكر أن فريق من الوزارة يعمل على إجراء مسح شامل لأجهزة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، ورصد ما هو غير صالح منها أهمها أجهزة الإنذار، ومطافئ الحريق، والشبكات الكهربائية، وكافة الأجهزة التي تمس أمن وسلامة الطالب والعاملين في المدرسة، وإدراجها ضمن خطة الإصلاح والتشغيل هذه الأنظمة.
وقال إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنشئات التعليمية عن طريق الفحص الدوري والمستمر الذي تتولاه شركات متخصصة، للقضاء على كافة المشكلات التي قد تطرأ على المرافق الخدمية المدرسية على مدار العام.
الاتحاد