أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤشّر «عد تنازلي» لتنبيه أصحاب المنشآت وشركات القطاع الخاص المسجّلة لديها، التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر، بضرورة تسريع العمل على تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، محذّرة جهات العمل غير المتجاوبة من التعرّض لإجراءات جزائية إدارية ومالية.
واعتمد مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، ليقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».
ووجّهت الوزارة سلسلة رسائل لأصحاب المنشآت المستهدفة بنسب التوطين، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «لقد بدأ العد التنازلي.. ندعو شركاءنا الأعزاء شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً على الأقل، للإسراع في تحقيق هدف التوطين لعام 2022، وهو 2٪ من الوظائف الماهرة، قبل حلول يناير 2023، حيث إنه إذا لم يتم تحقيق النسب المستهدفة من عام 2022، سيتم فرض مساهمات مالية شهرية على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المطلوبة، تبلغ 6000 درهم شهرياً عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً حداً أقصى عن كل مواطن، يجب أن تدفعها الشركات اعتباراً من يناير 2023، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى 2026».
وتُحسب نسبة التوطين المقررة، العام الجاري، 2% بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة، بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة في المنشأة ذاتها، بحيث يتم تعيين مواطن واحد على الأقل ضمن العمالة الماهرة، مقابل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
وجدّدت الوزارة حرصها على دعم وتمكين كل منشآت القطاع الخاص، ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية العام الجاري، تفادياً للإجراءات الادارية والمساهمات المالية المستحقة عن العام الأول لتطبيق القرار، والتي سيتم تحصيلها في يناير المقبل، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة للتعاون مع كل جهات العمل بالقطاع الخاص باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية واستشراف المستقبل، وتقديراً لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة للارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجّع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. وذكرت أن السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، هو الهدف الرئيس والأسمى لبرنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خصوصاً أن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.
وأشارت إلى أن التزام المنشآت والشركات كافة بالتشريعات الناظمة لسوق العمل، والتي من بينها تلك المتعلقة بمستهدفات التوطين، سيصب في صالح القطاع الخاص بمؤسساته والعاملين لديها.
امتيازات
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها توفّر حزمة من الامتيازات والدعم لمنشآت القطاع الخاص المسجلة لديها، الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، أبرزها إدراج تلك الشركات ضمن الفئة الأولى في نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين، الذي يُمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
الإمارات اليوم