بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن “تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة”، و”تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري”.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المنشآت الصحية الخاصة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تعديل المادة 21 وذلك بإضافة الغرامة المالية، بما يتناسب مع نوعية المخالفات المرتكبة.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بحسب المذكرة الايضاحية إلى تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة وتحديداً التملك الأجنبي في كافة الجوانب المتعلقة بالطب البيطري وبالتالي المساهمة في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.
كما يهدف إلى تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخريجي الجامعات الإماراتية للعمل في كافة المنشآت البيطرية بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية، وبما يحافظ على تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها فضلاً عن تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية وبما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وإعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.
ويهدف إلى استثناء العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من دفع الرسوم للقيد في سجل الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة بما يساهم في تعزيز مهنة الطب البيطري.
وام