أصدرت وزارة الاقتصاد، القرار رقم (2-111) لسنة 2022 بشأن اعتماد برنامج الزمالة المهنية والتعليم المهني المستمر لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بهدف دعم وتمكين مواطني دولة الإمارات في القطاعات المالية والمحاسبية وزيادة نسبة التوطين في المجالات المحاسبية خلال السنوات المقبلة.
ونص القرار على أن عضوية الزمالة لدى الجمعية شرط أساسي لقيد المحاسبين والمدققين في سجلات مدققي الحسابات بالوزارة، وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون مهنة مدققي الحسابات.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “يدعم البرنامج جهود الوزارة المتواصلة في تطوير وتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق والارتقاء بها في الدولة ورفع كفاءة وجودة كافة الخدمات المحاسبية والمالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي وحوكمة قطاع الأعمال في الدولة، وبالتالي ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكانته التجارية والاستثمارية المرموقة عالمياً، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071”.
وأضاف معاليه: “تساهم مخرجات البرنامج الجديد في دعم وتشجيع مواطني دولة الإمارات من مختلف التخصصات للدخول في القطاعات المالية والمحاسبية، بما يدعم زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات القادمة، وبما يعزز توجه حكومة دولة الإمارات برفع نسب التوطين في كافة المهن المهارية في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد”.
وأشار معاليه إلى أن البرنامج الجديد الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، سيسهم في رفع مستوى التأهيل المهني للمدققين والمحاسبين، وتعزيز بناء المنظومة المتكاملة للتقارير المالية في الدولة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاختبارات الخاصة بقبول المتقدمين في الزمالة المهنية تم تطويرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط التأهيلية للحصول على الزمالة وشملت:
1 – أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي بدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو في أي تخصص آخر بشرط أن يستوفي ما يعادل 15 ساعة دراسية في مساقات المحاسبة، أو حاصلاً على عضوية أي من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين.
2 – أن يكون لديه عضوية سارية المفعول لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين قبل التقدم لأي من الاختبارات المعتمدة.
3 – اجتياز جميع الاختبارات المعتمدة، وتشمل اختبار معايير المحاسبة، واختبار معايير التدقيق، واختبار التشريعات والضرائب، والذي تم تطويره حصرياً من قبل جمعية الـ ACCA لمواكبة البيئة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتمكين حامل الشهادة من موائمة معرفته الفنية مع متطلبات العمل بالمهنة بالدولة.
4 – إعفاء المتقدمين من اجتياز اختباري معايير المحاسبة ومعايير التدقيق، في حالة حصولهم على الزمالة من إحدى الجمعيات والمعاهد الدولية المعتمدة، وتشمل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المحاسبين القانونيين في أستراليا، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وأوضحت الوزارة أن هناك أربع خطوات لحصول المتقدمين على شهادة الزمالة، وهي: –
أولا: التقدم بطلب للحصول على عضوية جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، وذلك بعد استيفاء شروط العضوية حسب النظام الأساسي للجمعية.
ثانياً: التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، للحصول على الدورة التدريبية وحجز موعد الاختبار، وقد تختلف هذه الخطوة من متقدم لآخر حسب شروط التأهل.
ثالثاً: في حالة اجتياز الاختبارات المعتمدة بناءً على شروط التأهل، يتم تقديم كشف الدرجات وكذلك أي مستندات أخرى تطلبها الجمعية في هذا الشأن.
رابعاً: بعد استيفاء المتقدم جميع المتطلبات، يتم منحه درجة العضوية لدى الجمعية بدرجة عضو زميل وتمنح له شهادة بذلك تكون صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها.
كما شمل القرار الوزاري الاشتراطات العامة لاستيفاء متطلبات التدريب المهني المستمر، حيث يشترط لتجديد شهادة الزمالة بشكل سنوي، أن يحصل حاملها على حد أدنى 30 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما في ذلك 12 ساعة سنويا على الأقل في المواضيع الأساسية التي تم الاختبار بها.
وتهدف إلزامية التدريب المهني المستمر إلى تمكين حامل الشهادة من تحديث معرفته ومهارته المهنية وذلك للتأكد من مواءمته للتطورات المستمرة في المهنة وكذلك بيئة الأعمال بالدولة.
البيان