نورة السويدي
لا نبالغ إذا قلنا إن فوز دولة الإمارات بدورة ثانية ولمدة ثلاث سنوات متواصلة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة هو أبلغ ردّ على جميع التخرّصات والتكهنات والافتراءات التي تنعق بين الحين والآخر لتنال من جدارة الإمارات بملف حقوق الإنسان.
وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن منهجية الدولة الأصيلة في التعامل مع كرامة الإنسان وحقوقه وصونها ورعايتها هي منهجية ثابتة متجذرة نثق بها كما نثق بمنطلقاتنا، ولا نتردد في الدفاع عنها لأنها جزء من ثقافتنا قبل أن تكون حقوقاً للآخرين نعمل على صيانتها.
منذ نشأتها، حرصت دولة الإمارات على إعلاء شأن الإنسان لأنها تدرك أنه مفتاح الحضارة وعمادها ومحور بنائها، وكرست قيادتنا الرشيدة منذ عهد الآباء المؤسسين، رحمهم الله، هذا النهج الكريم، فالإنسان في فلسفة الدولة الفتية أغلى من البنيان والعمران.
فوز الإمارات شهادة عالمية على جدارة منهج الدولة الإنساني وتقدير دولي لسياستنا داخلياً وخارجياً مع أدق ملف تعرفه البشرية وهو ملف حقوق الإنسان، وتقول هذه الشهادة إن الإمارات هي نموذج يصلح بكل ثقة أن يكون صوت المستضعفين في الهيئات الدولية، ومنبر كلمة الحق في المؤسسات العالمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكما قرر ذلك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية فإن «دورنا في المجلس يجب أن يعبر عن تطلعات العالم النامي في المضي قدماً في تعزيز هذا الملف الحيوي وفي الآن ذاته ألا يتم احتكار هذا الملف ليصبح بوابة أحادية لا ترى التنوع الطبيعي».
لن نخيب ظن العالم بنا، إن شاء الله، كما لم نخيب ظن الواثقين بنهجنا الإنساني، فالإمارات كما يعرفها الجميع مبادرة دون تردد نحو إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة المحتاج في شتى بقاع الأرض، حتى باتت هذه الميزة بصمة إماراتية ناصعة يعرفها القاصي والداني.
وأصبحت الإمارات بلد العطاء بلا مقابل، وأرض المبادرات الإنسانية دون أجندات خاصة، وموطن الكرامة لكل من عاش على أرضها وتنسم هواءها دون تمييز لأحد على أحد، فالمواطن والمقيم والعامل ورب العمل أمام القانون سواء.
ومن يعرف الإمارات ويخبر الحياة فيها، يعلم يقيناً أن معجزة تعايش أكثر من مئتي جنسية على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأفكارهم يعتبر أكبر دليل على نهج المساواة الذي تؤمن به دولة الإمارات، ومن تتبع مواقف الدولة وتطور تشريعاتها يدرك أن مسيرة حقوق الإنسان كانت دوماً في موقع الأولوية عند رسم أي خطط مستقبلية.
بل إن الحكومة كما يعلم الجميع تنافس نفسها من خلال المبادرات والأفكار والسياسات نحو إسعاد الناس، كل الناس على أرضها.
وما الحكومة الإلكترونية وبعدها الذكية إلا رسائل حضارية على أن الإنسان أكرم من في أرض الإمارات، بل إن آخر ما أبدعته الدولة المجالس المفتوحة على الفضاء الإلكتروني وإتاحة المعلومات حول المؤسسات الحكومية للجميع بمنطلق الشفافية والاستماع إلى نصائح الناس وملاحظاتهم، ومتابعة شكاواهم، والوقوف على مشكلاتهم دون أية حواجز بلا أبواب موصدة ولا حجّاب يمنعون الساعين إلى أبواب المسؤولين.
هذه الأفكار هي دعائم تقرير حقوق الإنسان، وهي الركائز الكفيلة بتقدم الدولة نحو المزيد من ثقة العالم بمنهجها الحصيف وتقديرها للحياة والإنسان.
بوركت خطا الدولة الإنسانية وبورك لقيادتنا نهجها الأصيل في احترام بني البشر وصون حقوقهم.
– البيان