أفاد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنّام المزروعي، بأن شركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 عاملاً ماهراً فأكثر، حقّقت نسبة التزام بمستهدفات التوطين خلال العام الماضي، قاربت 80%.وأضاف أن 70% منها حقّقت التزاماً كاملاً بالمستهدفات المطلوبة، و10% التزمت جزئياً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين حالياً في القطاع الخاص جاوز 50 ألف مواطن ومواطنة.
وأكد المزروعي، خلال محاضرة ألقاها أول من أمس، بمجلس البطين في أبوظبي، أن 85% من الكوادر الإماراتية المنضمة للقطاع الخاص يعملون لدى الشركات المستهدفة بالتوطين، فيما تخطّى عدد الشركاء المسجلين في منصة «نافس» 7000 شريك، وأكثر من 14 ألف منشأة في القطاع الخاص عيّنت مواطنين، علاوة على توقيع 24 اتفاقية توظيف وتدريب مهني مع الشركاء.
وتفصيلاً، استضاف مجلس البطين التابع لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مساء أول من أمس، محاضرة تثقيفية حول «برامج مبادرة نافس»، ألقاها الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنّام المزروعي، وسط حضور واسع من كبار المواطنين والشباب الباحثين عن فرص وظيفية والطامحين لمستقبل وظيفي أفضل في القطاع الخاص.
وبدأ المزروعي، المحاضرة بتعريف الحضور على مزايا برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي في الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، موضحاً أن البرنامج يركز على تحقيق خمسة أهداف رئيسة، هي «إبراز فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص والمصرفي لجذب المواطنين، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل وظائف في القطاع الخاص والمصرفي، بالإضافة إلى بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتمكين الأخير ليكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات، وكذلك تقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، وأخيراً، تعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص والمصرفي للمواطنين.
وبيّن أن مبادرات «نافس» تشمل برنامج «دعم الرواتب» للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص والمصرفي، وبرنامج «اشتراك» الذي تتحمّل من خلاله الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد، بشكل كامل للمواطنين العاملين حديثاً براتب أقل من 20 ألف درهم والجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل، وبرنامج «العلاوات الحكومية» لأبناء العاملين في القطاع الخاص، الذي يشمل تخصيص 600 درهم لكل طفل، بحد أقصى أربعة أطفال، على ألّا يتعدى نطاق الراتب الشهري 50 ألف درهم.
وأشار المزروعي إلى برنامج «كفاءات» الذي تندرج تحته برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وبرنامج «خبرة» الذي يتضمّن تدريباً مهنياً لمدة تصل إلى 12 شهراً في شركات خاصة وشبه حكومية مع مكافأة مالية بقيمة 5000 درهم لدعم تطوير خبرات الخريجين المواطنين في قطاعات متنوعة، وإضافة إلى برنامج «مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص» لوضع نسب مستهدفة لوظائف الإماراتيين في القطاع الخاص، وبرنامج «الإرشاد المهني» الذي يتضمن تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص بهدف تمكينهم وتعزيز استقرارهم في سوق العمل، وبرنامج «فرص عمل» الذي يوفّر منصة موحدة لنشر الوظائف الشاغرة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص والمصرفي.
ولفت المزروعي إلى برنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي» الذي يستهدف تطوير 10 آلاف من الكفاءات الوطنية في مجال الطبي والصحي خلال خمس سنوات عبر برامج دراسية وتدريبية مدفوعة بهدف تطوير كوادر مواطنة في مهن القطاع الطبي والصحي، وتأهيل تخصصات طبية وصحية وصيدلانية في كافة المستويات، وبرنامج «الدعم المؤقت» الذي يوفّر دعماً مالياً مؤقتاً لمدة تصل إلى 12 شهراً للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم.
وأفاد بأن إجمالي عدد المواطنين العاملين حالياً في القطاع الخاص تجاوز 50 ألف مواطن ومواطنة، انضم منهم أكثر من 28 ألف مواطن للقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»، ولايزالون على رأس عملهم، بينهم 76.2% لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك نسبة زيادة في أعداد المواطنين الذين التحقوا بالعمل في هذا القطاع مقارنة بعام 2021، بلغت أكثر من 70%.
وأكد تسجيل أكثر من 32 ألفاً و500 مواطن ومواطنة استفادوا من برنامج «نافس» منذ إطلاقه، فيما يعمل 85% من الكوادر الإماراتية بالقطاع الخاص لدى الشركات المستهدفة بالتوطين، مضيفاً أن نسبة التزام شركات القطاع الخاص بمستهدفات التوطين، قاربت 80% (70% حقّقت التزاماً كاملاً، و10% التزمت جزئياً).
وأضاف المزروعي: «تخطّى عدد الشركاء المسجلين في المنصة 7000 شريك، وعيّنت أكثر من 14 ألف منشأة في القطاع الخاص، مواطنين، علاوة على توقيع 24 اتفاقية توظيف وتدريب مهني مع الشركاء»، مؤكداً تحديد ثمانية قطاعات أعطيت الأولوية للتوطين خلال العام الجاري، هي أنشطة المشاريع التجارية، والنقل والتخزين، والاتصالات، والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه، والفنادق، وقطاع الرعاية الصحية، والتعليم، والتجزئة.
الامارات اليوم