أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يمكن للمنشآت إضافة مزايا أكثر للعامل لم ترد في عرض العمل وإضافة ملاحق في العقد بما لا يتعارض مع قانون العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لها، موضحة أنه يتم رفض عرض العمل في حالة إضافة شروط تتعارض مع قانون العمل أو القرارات الوزارية.
وقالت: إنه يتوجب على المنشآت استخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل والاحتفاظ بنسخة من عقد العمل وعرض العمل للعامل مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وتوعيته بحقوقه والتزاماته في عقد العمل.
واشترطت الوزارة كتابة عقد العمل بـ3 لغات وهي: العربية والإنجليزية ولغة الموظف العامل، وإرسال نسخة من عرض العمل إلى العامل قبل طباعة طلب إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل إذا كان العامل خارج الدولة، مشيرة إلى أن عقد العمل محدد المدة مدة سنتين، ويجوز تجديده للمدة ذاتها، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية عدّ العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه ومن ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
تنظيم
وذكرت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل لم يحدد مدة معينة لعلاقة العمل بين طرفيها، إذ أتاح المجال للطرفين للاتفاق على المدة التي تناسبهما، من دون وجود حد أقصى لمدة العقد، وأن مدة العقد بتصريح العمل غير مرتبطة بعقد العمل.
وحدد قانون العمل عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، أو بسبب انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، أو بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون في شأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، أو بسبب وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه أو وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهة الطبية، أو إذا صدر حُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو بسبب إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة أو إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، أو بسبب عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
البيان