أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التطبيق الفعلي لمشروع “شورك” يبدأ في 1 يوليو 2023، لمن سينتقلون إلى جهات عمل جديدة من هذا التاريخ.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع “شورك” الذي يستفيد منه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص – يفتح الباب أمام الراغبين في التنقل بين جهات العمل المختلفة مع بقاء مدة الخدمة مستمرة ومتصلة.
وأوضح محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة، أن برنامج “شورك” الذي أعلنت الهيئة عن إطلاقه مطلع الشهر الجاري يمثل باكورة المشاريع التحولية للهيئة ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال الحمادي: “إن هذا البرنامج يأتي متوافقاً مع رغبات ومطالبات الكثير من المؤمن عليهم لمعالجة مدد الخدمة المنقطعة عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى ونظراً للكلفة التي قد يراها البعض مرتفعة بعض الشيء فإن هذه المشروع يسمح بعملية الضمِّ دون تحمل التكاليف الناتجة عن معادلة احتساب كُلفة الضَّم والتي كانت تحسب على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم ضرب 20% ضرب مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر، وبحيث يتم فقط الاكتفاء بعدم صرف مكافأة مدة الخدمة المنتهية لغايات الضم”.
ونوَّه إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع مجلس الوزراء في الوصول إلى هذه الاتفاقية في إطار سعي الحكومة إلى إرساء معايير منظومة العمل الحكومي الجديدة التي تتضمن إطلاق مشاريع تحولية تحقق أثراً كبيراً في قطاعات مختلفة في مدد زمنية قصيرة وتسهم في أن يكون مجتمع الإمارات الأكثر ازدهاراً، وتحقيق توجه الدولة الاستراتيجي ضمن رؤية “نحن الإمارات” خلال العشر سنوات المقبلة في بناء وطن شامخ يدعم ازدهار وتمكين المواطنين من الاستقرار المالي والعيش الكريم.
وأوضح مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة أن “شورك” يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تبني مفاهيم ونماذج حكومية متجددة وتصميم سياسات مرنة ومتجددة وممكنة للإنسان، ما يسهم في رفع تنافسية المواهب والقدرات وتبادل الخبرات بين قطاعات العمل المختلفة وخصوصاً في ظل التحولات الكبيرة التي تطرأ على قطاع الأعمال بالدولة.
وذكر أن المشروع يستفيد منه كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمشمولين بنظام التقاعد الخاص بالهيئة العامة للمعاشات، في حين لا ينطبق “شورك” على المؤمن عليهم المشمولين لدى صناديق أخرى عند الانتقال إلى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، وإن كان بإمكان المؤمن عليهم في مثل هذه الحالة الاستفادة بنظام تبادل المنافع والذي يسمح بالنقل بين صناديق التقاعد إذا سمحت لائحة الموارد البشرية بين الجهتين بالنقل، وبحيث تصبح خدمة المؤمن عليه متصلة، وتتحمل جهة العمل المنقول إليها أي فروقات في تكلفة الضم إن وجدت بعد تحويل مكافأة المؤمن عليه إلى جهة العمل المنقول إليها.
البيان