أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم. وتعد هذه خطوة ريادية تعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً متميزاً في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
وتمثل هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
وتم توقيع الاتفاقية والاحتفال بهذه المناسبة في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها «دي إن في».
معيار جديد
وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية.
وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري».
وأضاف: يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري.
ونهدف من خلال التعاون مع «دي إن في»، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون. كما سيؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
منصة رائدة
وسيشكل «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري» منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية.
علاوة على ذلك، سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
مؤتمر الأطراف
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار في القطاع البحري، الذي أصبح حاضنة عالمية للأفكار المبتكرة.
وفي المرحلة الحالية، نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا على بناء قطاع بحري مستدام صديق للبيئة، وسيكون مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري.
ومن خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية، سنركز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية. وينسجم هذا المركز مع رؤيتنا المتمثلة في أن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في القطاع البحري المستدام، تسهم في دفع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
وقال كنوت أوربيك – نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى «دي إن في» ماريتايم: «سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعاً أكثر استدامة وكفاءة».
البيان