يفتح يوم الثلاثاء 15 أغسطس، باب تسجيل الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، للترشّح لانتخابات نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، للفصل التشريعي الثامن عشر، وتستمر عملية التسجيل 4 أيام، بنظام التسجيل الإلكتروني للمرشحين.
وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات الإثنين، شروط الترشّح، وموعده، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي سبق أن أعلنته اللجنة.
ويحق لكل عضو هيئة انتخابية، الترشّح للانتخابات في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط الخاصة.
ومرحلة التسجيل لعضوية المجلس 2023، من المراحل المهمة من العملية الانتخابية التي يترقبها الجميع، للتعرف إلى أسماء الراغبين في الترشّح، حيث تشير التوقعات إلى أن قائمة المرشحين، ستشهد إقبالاً من الشباب، في ظل زيادة أعداد الفئات الشبابية في القوائم الانتخابية.
وتعلن اللجنة القوائم الأولية للمرشحين، بتاريخ 25 أغسطس، يعقب ذلك فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين، بتاريخ 26 أغسطس، ولمدة 3 أيام.
وتردّ اللجنة على طلبات الطعون في 29 أغسطس، على مدى 3 أيام، حيث تفصل في طلبات الطعون المقدمة إليها، في ضوء التقارير بالرأي القانوني التي رفعتها لجنة الطعون، وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي شكل)، وتعلن اللجنة قائمة المرشحين النهائية بتاريخ 2 سبتمبر 2023.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات، ولقواعد الترشّح، لكل ناخب صلاحية الترشّح لعضوية المجلس، متى توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، ولا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، عند قفل باب الترشّح، ومتمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، ولديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة، وعلى طالب الترشّح أن يتقدم بطلبه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده 3 آلاف درهم، إلى خزينة اللجنة، وهذا المبلغ غير قابل للرد، وللمرشح أن يعدل عن ترشّحه، بإخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة.
ومع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية النافذة، إذا كان طالب الترشّح موظفاً؛ فإنه يعدّ متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال المدة التي حددتها اللجنة الوطنية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف، وإذا كان من العسكريين، فيتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال المدة التي حددها اللجنة، وإذا كان من أعضاء السلطة القضائية، فيتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته – الباتة – من وظيفته مع طلب ترشّحه، وإذا كان من أعضاء المجلس القائم، فيعدّ متوقفاً عن أداء مهام عضويته خلال المدة التي حددتها اللجنة.
ويحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشّح لعضوية المجلس، شريطة تقديم تقرير طبي تعتمده اللجنة الطبية، مبين فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيامه بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.
وإذا تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات، مع عدد المطلوب انتخابهم في الإمارة؛ يعتمد المرشحون بالتزكية.
الخليج