وأشار القرار إلى أن المصنع المحلي أو المورد للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار مسؤول عن مطابقة جميع هذه الأدوات لمتطلبات إقرار النوع وتقييم المطابقة، والمستخدم للأدوات الطبية والمخبرية مسؤول عن استخدامها في حال لم تحمل علامة تحقق أو معايرة سارية المفعول، وتفقد أداة القياس الطبية والمخبرية صلاحية مدة التحقق أو المعايرة، إذا جرت صيانتها أو إصلاحها في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ولا يجوز إجراء عمليات التحقق أو المعايرة للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار إلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة للقيام بأي من مهامها وصلاحيتها المنصوص عليها في القرار.
وأوضح القرار أنه إذا ثبت أن أداة القياس الطبية والمخبرية لا تلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القرار، وهذا الخلل في الأداة نظامي، يحق لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها السحب من الأسواق أو حصر أو تقييد استخدامها في مجال محدد أو الطلب بتصويب أوضاعها، على الرغم من توافر شهادات مطابقة لها، وفي حال حاجة أداة القياس الطبية والمخبرية إلى صيانة متكررة للجزء المتعلق بنتيجة القياس، خلال التحقق، يجوز للوزارة رفض منح الأداة لعلامة التحقق الدوري و/ أو عدم السماح بوضعها في الاستخدام و/ أو مصادرتها. وفي حال تعارض أي من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار مع المواصفات المشار إليها، تطبق أحكام المواصفات القياسية.
وفي حال ثبوت تثبيت جهة علامات مترولوجية أو إصدار تقرير تحقق أو شهادة مطابقة من غير وجه حق، أو بدون التحقق من مطابقة الأداة للمتطلبات الإلزامية، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان عدم تكرار المخالفة، وبما في ذلك إلغاء الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الطرف الذي أصدرها أو تحويل الجهة المخالفة للقضاء.
الخليج