أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 102 مكتب لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى دولة الإمارات، داعية أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها إلى الالتزام بواجباتها التي يحددها القانون الذي يكفل بدوره حقوق جميع الأطراف المعنية وهي: صاحب العمل (للعمالة المساعدة)، والعمالة المساعدة، ومكاتب الاستقدام.
وتوزعت مكاتب استقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، بواقع: 18 مكتباً في العاصمة أبوظبي، ومكتب في منطقة الظفرة، و16 مكتباً في العين، و28 مكتباً في دبي، و5 مكاتب في الشارقة، ومكتب في كلباء، وآخر في خورفكان، و14 مكتباً في عجمان، ومكتب في أم القيوين، و11 مكتباً في رأس الخيمة، و4 مكاتب في الفجيرة، ومكتب في دبا الفجيرة، وآخر في مسافي.
وأكدت الوزارة أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين وهو ما يضع المكاتب المخالفة تحت المجهر.
وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة، وذلك انطلاقاً من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخصيه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم عن كل حالة، حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة «وأسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل».
ويتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.
وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم، عن كل حالة حال تحصيل مكاتب استقدام العمالة أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
الخليج