أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة… وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشرالقادمة لتكون الإطار العام الذي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية”.
وأضاف سموه: “نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية… ببنية رقمية قوية… وأنظمة آمنة… وإطار تشريعي مرن… وفكر مستقبلي متجدد … ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة”. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات اقليمياً وعالمياً. وقال سموه: “لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة… وطموحنا للمستقبل كبير… ولا يقبل إلا بالمركز الأول اقليمياً وعالمياً”.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي شهدت نقاشات وجلسات متخصصة لدعم وتسريع وتيرة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وطرح سياسات وبرامج جديدة للاستمرار في رفع مستويات التجارة الخارجية، وترسيخ دور قطاعات اقتصادات، الاقتصاد الإبداعي، والخدمات المالية.
تأتي “وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات”، لتعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي وجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية على صعيدي الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية، وذلك انطلاقًا من “مبادئ الخمسين لدولة الإمارات”، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات وانطلاقاً من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات، التي تؤكد على أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، تأتي “وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات”.
تعد “وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات” بمثابة خارطة طريق، تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الدولة. نريد أن نرى إمارات عالمية الاقتصاد.. رقمية البنية… آمنة الأنظمة… مرنة القوانين… مستقبلية الفكر… جاذبة للعقول المبدعة… نريد الإمارات عالم في دولة.. ودولة مؤثرة في عالم الاقتصاد.
المبدأ الأول: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود الإمارات نموذج اقتصادي حر، منفتح على العالم بأسره، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، ويبني جسوراً اقتصادية مع الجميع، ويوفر بيئة اقتصادية عالمية، تتمتع بمزايا جاذبة، وتقدم محفزات تنافسية، تضمن تدفق الاستثمارات المتنوعة من الدولة وإليها، وتعمل على استكشاف وجهات اقتصادية جديدة لزيادة صادرات الدولة، وكذلك تنويع وجهات الاستيراد، وبناء شراكات تجارية واقتصادية واسعة، لتترسخ مكانة دولة الإمارات في قلب اقتصاد العالم الحر.
المبدأ الثاني: استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية. الإمارات بيئة اقتصادية تتلاقى فيها العقول والإبداعات المحلية والعالمية، وتتمتع بالعوامل الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات، والعقول المبدعة في المجالات الاقتصادية والحيوية الهامة، وتهيئ المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتحافظ على أفضل المواهب العالمية، من خلال برامج تحفيزية متنوعة، تُسهِّل الانتقال والمعيشة والعمل في دولة الإمارات، حيث جودة الحياة والخدمات الأفضل عالمياً لأصحاب الكفاءات وأسرهم.
المبدأ الثالث: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الإمارات مركز للاقتصاد الرقمي العالمي، ومنصة عالمية للمعاملات الرقمية، وبيئة استثمارية جاذبة لشركات التكنولوجيا، ومؤسسات البيانات الضخمة، وتقنيات المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية للدولة، وللتشريعات المرتبطة بها، حيث المجال مفتوح لتطبيقات تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار اللامحدود في اقتصاد إماراتي رقمي تنافسي، يصنع المستقبل. المبدأ الرابع: توفير الفرص المتنوعة للشباب وضع الكوادر الوطنية الشابة في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، لتساهم بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تطوير برامج تزودهم بأهم المهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرتهم على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم، وأيضاً من خلال تحفيز مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على خلق مسارات توظيف وتطوير مهني متنوع للشباب.
المبدأ الخامس: بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة التركيز على ضمان استدامة اقتصاد الإمارات عبر تشريعات متطورة، وسياسات تضمن استدامة الموارد، ومصادر الطاقة التي تحافظ على البيئة، وخطط واستراتيجيات حكومية تعمل على الحفاظ على مصادرنا الطبيعية للأجيال القادمة.
المبدأ السادس: حماية استقرار أنظمة الدولة المالية حماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها وقوتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز من ثقة المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال التطوير والتحديث المستمر لها، وبالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، للتأكد من إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية بكفاءة، والعمل كذلك على جذب مزيد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية إلى الدولة، بما يسهم في ازدهارها الاقتصادي.
المبدأ السابع: التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، تجعلها دائماً الوجهة الآمنة والجاذبة لتأسيس وتطوير واستقرار الأعمال في المنطقة والعالم، وتمثل قوانينها إطارات تشريعية، قابلة للتحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات العالمية الحالية والمستقبلية، وبما يعزز مناخ الأعمال وجاذبية الأسواق والقطاعات المختلفة في الدولة للاستثمارات.
المبدأ الثامن: الشفافية والمصداقية وسيادة القانون الالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون، وبمعايير عالية من الشفافية الاقتصادية، والعمل على إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتوفير البيانات الدقيقة المرتبطة بأداء مختلف القطاعات في الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وكذلك الجهات الاقتصادية والمالية العالمية، ويزيد من فرص تدفق الاستثمارات إلى الدولة، ويدفع مؤشرات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، عاماً بعد عام.
المبدأ التاسع: أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي نظام مصرفي يتمتع بالقوة والتطور، وفق أفضل المعايير العالمية، ويحرص على حماية المدخرات الشخصية والمعاملات المالية للعملاء، أفراداً كانوا أو مؤسسات، والتعاون مع المنظمات التخصصية الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات المصرفية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال، ودعم الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي والجهاز المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستقرار الاقتصادي.
المبدأ العاشر: أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم الاستمرار في تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم من موانئ ومطارات وخطوط جوية ومسارات ملاحية، بحيث ترسخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي لحركة البضائع والبشر على مستوى العالم، ترتبط مع أبرز الوجهات العالمية، وتوفر خدمات عالية المستوى، في قطاعات النقل والسفر والخدم أسهم الأداء الاقتصادي اللافت لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة في ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وعلى المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
ووضع هذا الرقم القياسي يضع دولة الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً.
تعتمد استراتيجية دولة الإمارات لدعم الاقتصاد الوطني على مجموعة من الثوابت التي تشكّل الأساس الراسخ لآليات العمل، والتي يأتي في مقدمتها التطوير المتواصل للبنية التحتية بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات وشبكة الاتصالات، إضافة إلى تحسين كفاءة النقل ومختلف العمليات اللوجستية.
كما تحظى دولة الإمارات ببنية تشريعية متطورة يجري تحديثها بشكل متواصل بما يلائم متطلبات كل مرحلة، وبالفعل نجحت الدولة خلال المرحلة الماضية في إحداث تغييرات جذرية في الإطار التشريعي نتج عنها المزيد من الجاذبية الاقتصادية في وقت عانت فيه معظم دول العالم من الظروف والمستجدات التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، أسهم عمليات التطوير المستمرة للبيئة التشريعية في تحسين بيئة الأعمال عبر اعتماد سياسات وإصلاحات على المستويين التشريعي والإجرائي ما أسهم في زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات العالمية التي اختارت دولة الإمارات لتكون مقراً لها.
وام