أعلنت إمارة أبوظبي إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار ولآجال تصل إلى 10 سنوات، موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار أميركي لكل منهما الأولى لأجل 5 سنوات تستحق في العام 2021 والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في العام 2026 تم تسعيرها في 25 أبريل 2016 بنسبة عائد 2.218% لسندات السنوات الخمس ونسبة عائد 3.154% لسندات السنوات العشر وذلك بواقع 85 و125 نقط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.
وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340%.وقال معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «حظي إصدار سندات أبوظبي السيادية باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي ليؤكد مجدداً على المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للإمارة والجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والإدارة الناجحة للصناديق السيادية، فضلاً عن الإنجازات الرائدة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، الأمر الذي عزز من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على مستوى العالم أجمع».
وأضاف:«استندت أبوظبي في مسيرتها التنموية التي امتدت لأكثر من 5 عقود إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شملت تبني سياسة مالية متوازنة وبناء ميزانية صلبة للقطاع العام والمحافظة على مستوى معتدل للدين العام مما أدى إلى تحقيق ملاءة مالية واحتياطات مرتفعة وعزز الاستقرار الاقتصادي للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام».
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين (6% للمستثمرين الآسيويين، و13% للمستثمرين الأوروبيين، و17% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و26% للمستثمرين الأميركيين) و38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، في حين جاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53% للمستثمرين العالميين (15% للمستثمرين الآسيويين، و18% للمستثمرين الأوروبيين، و8% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و12% للمستثمرين الأميركيين) و47% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44% للبنوك والبنوك الخاصة و46% لمديري الصناديق الاستثمارية و10% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65% للبنوك والبنوك الخاصة، و24% لمديري الصناديق الاستثمارية، و11% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.
وكانت دائرة المالية لإمارة أبوظبي عينت «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» كمديرين للاكتتاب ومحصلين مشتركين، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول كمدراء مشتركين لإصدار السندات.
وقال هاني دعيبس، رئيس أسواق دين رأس المال في جي بي مورغان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن النجاح الكبير الذي حظيت به هذه السندات يؤكد استراتيجية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي وإنجازاتها الرائدة في خلق اقتصاد مرن ومزدهر على مدى الدورات الاقتصادية.»
بدوره، قال حكيم قروي، الرئيس المساعد للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» شكل طرح هذه السندات خطوة هامة نحو إرساء معايير سيادية جديدة في المنطقة يحتذي بها الآخرون، فقد تمكنت إمارة أبوظبي من التأسيس لمؤشر أسعار محدد مع ضمان التنوع الجغرافي القوي.
وقالت إيمان عبد الخالق، مدير مجموعة سيتي لأسواق ديون الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:«حظيت السندات باهتمام كبير وأصداء إيجابية قوية من المستثمرين عالمياً، حيث يشكل حجم ونوع الطلب على هذه السندات شهادة تؤكد المكانة الائتمانية القوية لإمارة أبوظبي».
الاتحاد