أرست دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في التحول العملي المسؤول والمستدام في قطاع الطاقة، وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأطلقت دولة الإمارات عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات.
وتم الإعلان مؤخراً عن تحديث الاستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لها بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتستهدف الإمارات في الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150 إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.
وتدعم استراتيجية الطاقة مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.
وتمثل الخطة الوطنية للهيدروجين، خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة وتساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.
وتركز المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين على تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وتوفير آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.
وفي سياق متصل ، يشكل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية ركيزة أساسية في مساعي الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ، حيث أضافت الدولة كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أخرى، 75 في المائة منها تم إنتاجه من الطاقة النووية، وهو ما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة “قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي عقدت ضمن فعاليات COP28.
وشكل تطوير محطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، بالإضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة.
وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية حيث من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25 بالمئة من الطاقة النظيفة في الدولة، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.
ويحد تشغيل المحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.
إلى ذلك، لعبت مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” على مدار نحو 17 عاماً دوراً فاعلاً في مواجهة آثار التغيّر المناخي ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وبناء المجتمعات المستدامة وساهمت استثماراتها في الطاقة النظيفة والتطوير العمراني المستدام بشكل إيجابي في تسريع عملية التنمية المستدامة نحو بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق الحياد المناخي.
وتنتج محفظة مشاريع “مصدر” أكثر من 20 غيغاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
وتتبنى مصدر أهدافا طموحة لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و تستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 و إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام نفسه.
وقد تخصيص يوما في مؤتمر الأطراف COP28 لموضوع “الانتقال في قطاع الطاقة” وتضمن مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى، التي عكست جهود العمل المناخي لدولة الإمارات والأطراف المعنيّة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المبادرات الطموحة للمسرع العالمي لخفض الانبعاثات.
الاتحاد