اشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بدبي، من ارتفاع رسوم الخدمات غير التعليمية المتمثلة في الحافلات المدرسية والزي المدرسي والكتب، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، فيما تفاوتت قيمة الزيادة بين المدارس ومن منطقة إلى أخرى، إذ زادت رسوم الحافلات المدرسية من 200 إلى 1200 درهم، مشيرين إلى تحايل بعض المدارس لكسب زيادة إضافية على الرسوم الدراسية بشكل غير صريح، مطالبين برادع يكبح الزيادات ولائحة تضبط رسوم الخدمات غير التعليمية.
وأوضح أولياء أمور طلبة لـ «البيان» بأن هناك غلاء في أسعار الزي المدرسي، ورداءة في جودة الأقمشة، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء الزي المدرسي عبر شركات معينة، أو من خلال المدارس الخاصة دون إعطائهم فرصة التفاضل أو اختيار ما يناسب ميزانيتهم، ما نتج احتكار الشركات لبيع وصناعة الزي المدرسي، وسهل للمدارس زيادة الأسعار عاماً تلو الآخر بنسبه 100%، حيث بلغ سعر زي كامل لطالب واحد 1600 درهم، بواقع طقمين رياضي وآخر رسمي.
وفيما يخص أسعار الكتب قالت الشيخة خلود القاسمي، مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على تهيئة كل السبل التي تمكن التعليم الخاص من أداء دوره في تقديم خدمات عالية الجودة، تصب في مصلحة هذا القطاع الحيوي، وفي مصلحة الطالب وأولياء الأمور في آن، لذلك قامت الوزارة منذ عامين بوضع أسعار الكتب الدراسية خلف الكتاب لإلزام المدارس الخاصة بالسعر وحفظ حقوق أولياء الأمور، ولتكون مرجعاً لهم في معرفة أسعار الكتب، مؤكدة أن الوزارة حريصة على أن يتلقى الطالب الذي يتعلم في مدارس خاصة، التعليم نفسه الذي يتلقاه طلاب المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أن كل مدرسة لها نظام معين في رفع الأسعار، بسبب الخدمات التي تقدمها للطلبة أو للمعلمين، مناشدة المناطق التعليمية التحقق من أسعار الكتب التي تباع من قبل المدارس الخاصة لأولياء الأمور، ودعتهم لأن ينتبهوا للأسعار التي حددتها الوزارة، وفي حال كانت هناك زيادة في الرسوم يمكن لولي الأمر أن يراجع المدرسة.
وقالت: إن المدارس الخاصة شركاء الوزارة، وهناك عدد منها ملتزمة بأسعار الكتب التي حددتها «التربية»، ومدارس أخرى تدخل بند الزي المدرسي مع بند أسعار الكتب مقابل مبلغ معين، وهذا يجعل ولي الأمر لا يدرك كم قيمة الكتب الدراسية بمفردها من دون احتساب سعر الزي المدرسي معها.
وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن المدارس الخاصة تشتري الكتب من المطبعة بسعر التكلفة ويتم توصيلها مجاناً، ولكن الكتب المشتراة، مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، هناك اتفاق مع إدارة المناهج والتعليم الخاص على أن يتم وضعها في مكتبة محددة من قبل الطرفين، منوهة بأن الوزارة تقوم بشراء هذه الكتب، وأن المدارس الخاصة عليها أن تلتزم بأسعار الكتب التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وأن يكون هامش الربح لها معقولاً ويناسب أولياء الأمور، موضحة أن الوزارة تقوم ببيع الكتب للمدارس الخاصة بسعر رمزي، بينما تقدمها مجاناً للمدارس الخيرية.
وأضافت أن كل مدرسة تحدد نسبة ربح تتلاءم مع طبيعتها، كما تختلف من منطقة إلى أخرى، وأعربت عن تطلعها لأن تقوم المدارس ببيع الكتب الدراسية بأسعارها نفسها في سبيل الاستقرار التعليمي، مشيرة إلى أن العلم والمعرفة لا يدخلان في إطار التجارة.
وحول رسوم الخدمات غير التعليمية، أفاد محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، من أجل ضمان حقوق الطلبة وذويهم في ما يتعلق برسوم الخدمات المدرسية غير التعليمية، التي تقدمها المدارس الخاصة من خلال مزود خدمات خارجي، مثل التغذية والزي المدرسي والمواصلات.
وأوضح أن «الخدمات غير التعليمية تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية، التي عملت مدارس عدة على اعتمادها، أخيراً، بالتعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، لعدم خضوع هذه الجهات لرقابة وإشراف الهيئة».
ومن جهته أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التجار الاستغلاليين، في حال ثبت وجود تلاعب في الأسعار، حفاظاً على حقوق المستهلكين، ودعا لتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، وعدم السكوت على استغلال تجار الملابس المدرسية والقرطاسية والأدوات المكتبية، والتواصل مع حماية المستهلك للإبلاغ عنها. وأوضح أن وزارة الاقتصاد تحرص على تعريف المستهلكين بحقوقهم في هذا الجانب، وتحديداً قبل بداية العام الدراسي الجديد.
واعتبر بعض أولياء الأمور أن الزيادات مبالغ فيها، وقال مجدي لطفي، إن مدرسة أبنائه الخاصة زادت رسوم الحافلات المدرسية 1200 درهم، حيث أصبحت 6200 درهم (الذهاب والعودة)، بدلاً من 4800 درهم من النهدة بدبي لمنطقة المجاز في الشارقة، معتبراً أن الأسعار في ازدياد، ما يشكل عبئاً كبيراً على أولياء الأمور، حيث أصبحت تكاليف التعليم تشكل ضغطاً مادياً، وخاصة على الأسر الوافدة.
وأضاف أن لديه ثلاثة أبناء يدفع لهم مصاريف دراسية تفوق 60 ألف درهم، إضافة إلى 18 ألفاً و600 درهم للحافلات المدرسية، و3 آلاف درهم تكاليف الزي إلى جانب 3800 درهم رسوم الكتب المدرسية.
ومن جهته، قال وائل حسن إن مدرسة أبنائه أخطرت أولياء الأمور بزيادة رسوم الحافلات المدرسية 200 درهم عن الأسعار السابقة، حيث أصبحت 6200 درهم بدلاً من 6000، من منطقة النهدة في دبي إلى منطقة التعاون في الشارقة. واعتبرت ولاء صلاح، أن إشكاليات زيادة رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية التي تقدمها المدارس، هي الشغل الشاغل لأولياء الأمور، إذ إنها لجأت هي وعدد من صديقاتها إلى خياطة الزي المدرسي لدى خياطين تجاريين، حاملين معهم شعار المدرسة لتتم طباعته على الملابس لتطابق الزي الذي يباع في المدرسة.
أفادت إدارة مدرسة العالم الجديد، بأنها ضمن استعداداتها للعام الدراسي 2015/ 2016، تحرص على الارتقاء بخدماتها التعليمية وغير التعليمية إلى مستويات أعلى.
وفي هذا الصدد تم اختيار شركة جديدة لتوفير خدمة المواصلات المدرسية للطلاب (دعم خارجي)، تتطابق حافلاتها وخدماتها مع مواصفات ومتطلبات السلامة العامة التي تفرضها هيئة الطرق والمواصلات. وبناءً عليه تم رفع رسوم المواصلات لتوفير خدمات أرقى للطلاب، تسهم في حرص أشد على سلامتهم خلال رحلاتهم من وإلى المدرسة.
كما قامت المدرسة بتعديل رسوم الزي المدرسي بشكل طفيف يغطي كلفتها، من دون أن يشكل عبئاً على أولياء الأمور، مفيدة بأن مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي أهم محاور اهتماماتها، ومراعاة لظروف أولياء الأمور من خلال منحهم بعض الخصومات وفق حالات خاصة، كالأخذ بعين الاعتبار عدد الطلاب المسجلين من الأسرة نفسها، أو حالات استثنائية أخرى.
البيان