يجسد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل لجانه الدائمة في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 18 نوفمبر 2015م برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس مدى حرصه على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين لتبدأ اجتماعاتها في أول أسبوع من انطلاق الفصل التشريعي الجديد ومن تاريخ تشكيلها لتمارس نشاطها ودورها المهم في إعداد تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.
وقالت معالي رئيس المجلس في كلمتها في الجلسة الأولى ” نحن أمام مسؤوليات جسام تتطلب منا جميعا استثمار كل لحظة لخدمة وطننا وطرح قضايا وهموم المواطنين بكل حرص وصدق وبما يسهم في تعزيز بنيان وطننا الغالي فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه بحاجة إلى خبراتكم المتنوعة التي نتطلع إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله”.
وشكل المجلس لجانه وفقا لنص المادة ” 38″ من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على ما يلي..
” يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه وللمجلس في أول كل دور انعقاد أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات”.
وتحفل أجندة المجلس بعدد من مشروعات القوانين والموضوعات خلال الفصل التشريعي السادس عشر فقد وافق المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية كما اطلع على أربعة مشروعات قوانين متبقية من الفصل التشريعي السابق إضافة إلى “20” موضوعا عاما لدى متبقة من الفصل السابق.
ومشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “6” لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.
ومشروعات القوانين الواردة من الحكومة وأحالها المجلس إلى اللجان المعنية هي..
مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “6” لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة إلى لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “16” لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان إلى لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
والموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر وهي..
سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة ورؤية الإمارات لعام 2021م وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية وسياسة المركز الوطني للإحصاء وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين والتجارة الخارجية وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات وتقارير المؤسسات الدولية وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وتنص المادة ” 40″ من اللائحة الداخلية للمجلس على ” للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها” كما نصت المادة ” 103″ من اللائحة على أنه ” يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه”.
وحسب المادة ” 92″ من الدستور ” للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك”.
وتحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع بتاريخ 16 يونيو2015م ما يقارب من “564” نشاطا حيث عقدت اللجان الدائمة “501” نشاطا بنسبة بلغت 89 بالمائة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة “60” نشاطا بنسبة بلغت 11 بالمائة بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت “1 بالمائة” من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل.
ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الذي يوثق أعمال لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر فقد شملت هذه النشاطات “511” اجتماعا و”41″ زيارة ميدانية و” 10″ حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة عدد ” 455″ اجتماعا ولجان المجلس المؤقتة “56” اجتماعا.
وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة 1408 ساعات عمل توزعت على ” 1277 ” ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة “91%” من إجمالي ساعات العمل و” 125″ ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة “9%” من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة “0.4%” من إجمالي ساعات العمل.
وطبقا للتقرير فقد عقدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2012م ما يقارب من ” 143″ نشاطا استغرقت ” 356″ ساعة وعقدت خلال الدور الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 25 يونيو 2013م ما يقارب من ” 158″ استغرقت ” 432″ ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م واختتم أعماله بتاريخ 24 يونيو 2014م ما يقارب من ” 143″ نشاطات استغرقت “233” ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م ما يقارب من ” 120 ” نشاطا استغرقت ” 289″ ساعة.
واللجان الدائـــمة للمجلس هي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشئون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة شؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة رؤساء اللجان ولجنة حقوق الانسان.
وتضطلع لجان المجلس التي واصلت عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية بدور مهم وبارز في مناقشة وإعداد تقارير شاملة حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها لتكون جاهز ليناقشها المجلس خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر حيث تختص لجان المجلس بمناقشة مشروعات القوانين الموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية وكذلك الإطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وبالسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشؤون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية وبالشؤون الخارجية والتخطيط والنفط ومشتقاته وشئون الزراعة والثروة السمكية وبالشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها وشؤون كل ما يتعلق بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان.
كما تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس المحالة من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة ودعم جهود الدولة في مجال حقوق الانسان على الصعيدين الداخلي والخارجي وزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن العديد من مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة ونؤكد حرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ويعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة.
كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.
ويرحب المجلس بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة اية موضوعات او قضية فإنه يؤكد الحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
وام