أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بياناً مشتركاً عقب زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء إلى الإمارات وفيما يلي نصه:
“التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في أبوظبي بتاريخ 13 فبراير 2024، حيث رحب سموه بدولة رئيس الوزراء الهندي في دولة الإمارات، معرباً عن تقديره لقبوله الدعوة لإلقاء كلمة في القمة العالمية للحكومات 2024، المنعقدة في دبي بتاريخ 14 فبراير 2024.
وأشار الجانبان إلى أن الزيارة التي تعد السابعة لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، إلى دولة الإمارات خلال السنوات التسع الماضية، إذ كانت آخر زيارة له إلى دولة الإمارات في الأول من ديسمبر 2023، وذلك للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» في دبي، حيث التقى معاليه على هامش المؤتمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأشادت الهند، خلال تلك الزيارة، برئاسة دولة الإمارات لـ«COP28» وقيادتها الناجحة لمؤتمر الأطراف والتوصل إلى «اتفاق الإمارات».
كما شارك دولة رئيس الوزراء في جلسة عقدتها رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28 » حول «تحويل التمويل المناخي»، في حين شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف.
كما سلط الجانبان الضوء على الزيارات الأربع التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند على مدى السنوات الثماني الماضية، والتي كان آخرها في الفترة من 9 إلى 10 يناير 2024، لحضور الدورة العاشرة لقمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة، كضيف رئيسي، حيث شهدا خلالها تبادل العديد من مذكرات التفاهم حول التعاون الاستثماري.
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تم الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند في عام 2017..وأشارا إلى التقدم المحرز في مختلف القطاعات، وإلى الشراكة الوثيقة بين البلدين.
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:
-اتفاقية الاستثمار الثنائية.
-الاتفاق الإطاري الحكومي بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEEC).
-مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مشاريع البنية التحتية الرقمية.
-مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الربط الكهربائي والتجارة.
-مذكرة تفاهم للتعاون مع مجمع التراث البحري الوطني، لوثال في ولاية غوجارات.
-بروتوكول تعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات والأرشيف الوطني الهندي.
-اتفاقية الربط بين منصات الدفع الفوري – UPI (الهند) وAANI (الإمارات).
-اتفاقية ربط بطاقات الخصم/الائتمان المحلية – RuPay (الهند) مع JAYWAN (الإمارات).
وقبل الزيارة، وقعت شركة رايتس المحدودة اتفاقية مع شركة موانئ أبوظبي، ومجلس ولاية غوجارات البحري مع شركة موانئ أبوظبي، ومن شأن ذلك أن يساعد في دعم البنية التحتية للموانئ وتعزيز الاتصال بين البلدين.
وأيد الجانبان الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وجمهورية الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، ورحبا بالنمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية – الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022.
ونتيجة لذلك، أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند لعام 2022-2023، وثاني أكبر وجهة للصادرات الهندية.
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 85 مليار دولار أميركي في الفترة 2022-2023.
وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن رفع قيمة التجارة الثنائية لتصل إلى 100 مليار دولار أميركي قبل مدة من العام المستهدف 2030.
كما أشاد الجانبان باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية «UICC»، والتي تمثل تطوراً مهماً في الشراكة التجارية الثنائية بين البلدين.
وأشار الجانبان إلى أن «اتفاقية الاستثمار الثنائية» ستكون عامل تمكين رئيسي لتعزيز الاستثمارات في كلا البلدين عبر مختلف القطاعات، حيث كانت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند خلال عام 2023، وسابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارا إلى أن الهند وقعت اتفاقية الاستثمار الثنائية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، ما يعكس تميز وعمق الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيد ومنصف في تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي والقدرة على الصمود، وشددا على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي سيعقد في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، للتوصل إلى أهداف تخدم مصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وتعزز النظام التجاري القائم على الأسس.
ورحب الجانبان بقرار إنشاء بهارات مارت في ميناء جبل علي، والذي سيعزز التجارة الثنائية كونه يعد منصة لتعزيز منافع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال الموقع الاستراتيجي للميناء.
وأضافا أن بهارات مارت سيدعم مؤسسات القطاعات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة من الهند، وذلك من خلال تزويدها بمنصة فعالة للوصول إلى المشترين الدوليين والترويج لمنتجاتهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسيا.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما لسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاع المالي، وهنأ دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على إطلاق مشروع JAYWAN للبطاقات المحلية في دولة الإمارات، وذلك بالاستفادة من حزمة «RuPay» الرقمية التي تتقاسمها مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية «NPCI» مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما رحبا أيضاً باتفاقية الربط بين منصات الدفع الوطنية – UPI «الهند» وAANI «الإمارات»، والتي ستسهل المعاملات السلسة عبر الحدود بين البلدين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة الذي يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، وأقرا بالتوقيع مؤخراً على اتفاقيتين جديدتين طويلتي الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال بين شركة أدنوك للغاز وشركة النفط الهندية المحدودة وهيئة الغاز الهندية المحدودة «جايل» بحجم 1.2 مليون طن متري سنوياً و0.5 مليون طن متري سنوياً على التوالي.
وتمثل هذه الاتفاقيات بداية حقبة جديدة للتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، فيما حث الجانبان الشركات على استكشاف المزيد من هذه الفرص، واتفقا على تعزيز تعاونهما في مجالات الهيدروجين والطاقة الشمسية وربط شبكات الكهرباء.
وأشار الجانبان إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في مجال ربط الكهرباء والتجارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، والتي ستعمل أيضاً على إحياء مبادرة الشبكات الخضراء – شمس واحدة وعالم واحد «OSOWOG»، والتي أطلقها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP26، وأعربا عن ثقتهما بأن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون في مجال الطاقة وربط شبكات الكهرباء بين البلدين.
وتقدم دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الشخصي بمنح قطعة أرض لبناء معبد بابس في أبوظبي.
وأكد الجانبان أن المعبد يجسد الصداقة الإماراتية الهندية، والروابط الثقافية عميقة الجذور التي تجمع البلدين، كما يعكس التزام دولة الإمارات العالمي بتعزيز قيم الوئام والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.
وأشار الجانبان إلى أن بروتوكول التعاون بين الأرشيف الوطني في البلدين ومذكرة التفاهم للتعاون مع مجمع التراث البحري الوطني في لوثال بولاية غوجارات سيساعدان في ترسيخ جذور العلاقات الهندية الإماراتية التي تعود إلى قرون مضت والحفاظ على إرث التراث البحري المشترك.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما لإطلاق المعهد الهندي للتكنولوجيا «(IIT) Delhi» في أبوظبي وهو أول برنامج ماجستير في مجال تحول الطاقة والاستدامة، وهو أول برنامج من نوعه للمعهد في الشرق الأوسط، كما أكدا على التزام البلدين المشترك بالتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي إلى جانب التركيز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة.
واستعرض الجانبان سير العمل في إنشاء منتدى المجلس الثقافي الإماراتي – الهندي وعضوية المجلس من الجانبين، وشددا أيضًا على دور الدبلوماسية الثقافية والمعرفية في توطيد التفاهم المتبادل بما يحقق المنفعة للبلدين.
ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم لإنشاء إطار حكومي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا «IMEEC»، والذي يعكس الدور الرائد الذي قامت به دولة الإمارات والهند في تعزيز التواصل الإقليمي.
وتشمل الركائز الرئيسية للإطار تطوير وإدارة منصة لوجستية، بما في ذلك نظام البيئة الرقمية، وتوفير خدمات سلسلة التوريد للتعامل مع جميع أنواع بضائع الشحن العام، والحاويات الكبيرة والسائلة من أجل تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث ستكون هذه الاتفاقية الأولى في إطار مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، التي تم إطلاقها على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي.
ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم لاستعراض وبحث سبل التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم هذه من قبل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند، والتي تركز على إيجاد تعاون قوي وفعال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات والهند، وتهدف إلى استعراض وبحث إمكانية إنشاء مجموعة حواسيب عملاقة ومشاريع مراكز البيانات في الهند.
وأعرب دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على كرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق”.
الاتحاد