أكد مسؤول تنفيذي بارز في «ميتا» أن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في ««فيسبوك» و«إنستغرام» إلى النصف تقريباً من 9.99 يوروهات إلى 5.99 يوروهات، بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.
يأتي اقتراح خفض الرسوم بعد موجة انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك دعت لتجنب نشر الإعلانات في ميتا بأوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.
وأطلقت شركة التكنولوجيا الخدمة في نوفمبر للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، ما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.
كما قالت «ميتا» إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.
وقال تيم لامب محامي «ميتا»، في جلسة أمام المفوضية الأوروبية، «أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر.. لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية».
كما أضاف «هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة، وأعتقد أن هذا عرض جدي، ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي ويجب إزالته سريعاً»، وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية عالمياً في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.
البيان