من المنتظر بدءاً من هذا العام الحالي أن تغطي معدلات توليد الكهرباء القياسية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، الطلب المتزايد على الكهرباء، الناتج عن النمو الذي تشهده الأسواق الناشئة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع، ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، بوتيرة متسارعة في غضون الـ3 سنوات المقبلة، مصحوباً بإنتاج قياسي من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، لتغطي ذلك الطلب، في الوقت الذي تتراجع فيه انبعاثات الكربون، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وطلب الكهرباء ماضٍ في طريقه للارتفاع بمتوسط سنوي قدره 3.4% حتى حلول العام 2026، مدفوعاً بنمو قوي في اقتصادات الدول الناشئة وفي قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لكن مع ذلك، من المرجح تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات التوليد، حيث تشكل مصادر الطاقة التي تتميز بقلة الانبعاثات مثل، طاقة الرياح والشمسية والنووية والكهرومائية، ما يقارب الـ 50% من سعة التوليد العالمية بحلول العام 2026، بالمقارنة مع دون 40% في السنة الماضية 2023، بحسب وول ستريت جورنال.
ويقول فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «من المشجع أن النمو السريع للطاقة المتجددة وتوسع رقعة الطاقة النووية يتزامن مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب العالمي للكهرباء، على مدى الـ 3 سنوات المقبلة.
ويعود الفضل في ذلك، للزخم الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، تتصدره الطاقة الشمسية بتكلفتها الزهيدة، مع دعم عودة الطاقة النووية، التي من المتوقع أن تحقق عمليات التوليد فيها، أرقاماً قياسية تاريخية بحلول العام المقبل 2025».
وبلغت الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم خلال السنة الماضية، نحو 1%، بيد أن وكالة الطاقة الدولية، تتوقع تراجعها بما يزيد على 2% خلال العام الجاري، مع تراجع طفيف في غضون العامين المقبلين.
من المتوقع، زيادة معدلات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بنحو ضعف وتيرة النمو السنوي المسجل بين العامين 2018 و2023، بينما يتراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بمتوسط سنوي قدره 1.7%، حتى حلول العام 2026.
ويدعم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، الانتعاش في نشاط الطاقة النووية، الذي من المرجح أن يسجل متوسط نمو سنوي قدره 3% حتى نهاية العام 2026، على الرغم من بدء عدد من الدول في الخفض التدريجي أو إغلاق المحطات العاملة بالطاقة النووية.
وفي حين، تخطط اليابان لإعادة تشغيل عدد من المفاعلات النووية، بدأت أخرى جديدة في التشغيل، في كل من، الهند والصين وكوريا الجنوبية وأوروبا وربما تستحوذ آسيا، على الحصة الأكبر من النمو، التي من المرجح أن تبلغ 30% من سعة التوليد العالمية بحلول العام 2026، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويمكن الاعتماد على الطاقة النووية كونها تشكل بديلاً للوقود الأحفوري يتسم بقلة الانبعاثات الكربونية.
وفي كوب28، القمة التي احتضنتها دبي في العام الماضي، التزمت أميركا بجانب 21 دولة أخرى، بزيادة سعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، بنحو 3 مرات، بحلول منتصف العقد الحالي.
تجيء معظم الزيادة المتوقعة في طلب الكهرباء، من الدول الناشئة، لتستحوذ الصين على القدر الأكبر من هذه الزيادة، مع تعزيز الاستهلاك من خلال إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والسيارات الكهربائية ومعالجة المواد الخام، بينما من المتوقع أن تسجل الهند أسرع وتيرة نمو، بين اقتصادات الدول الكبيرة.
ويشكل النمو السريع الذي تشهده مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات الافتراضية، عجلة دفع أخرى لنمو طلب الكهرباء، الذي من المتوقع أن يساوي ضعف استهلاك اليابان.
وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية، لنحو 2.2% من واقع 2.4% في العام 2022، نظراً لمعاناة اقتصادات الدول المتقدمة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج الصناعي.
وفي غضون ذلك، انخفض طلب الكهرباء في أميركا 1.6% في السنة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 2.6% في العام 2022، وذلك بسبب دفء الطقس، ما قلل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد، مع توقعات بتعافيه هذا العام وحتى العام 2026.
وتقلص طلب دول الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للسنة الثانية على التوالي في 2023، بصرف النظر عن انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات بعدم عودته للمستويات المرتفعة حتى العام 2026 كأقرب وقت
الاتحاد