قالت شركة «هينلي آند بارتنرز»، إن دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء على مستوى العالم مرة أخرى في 2024. وتوقعت الشركة، تدفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم، وفق أحدث تقرير منشور على موقع الشركة.
وأشار التقرير، إلى أن الإمارات بذلك تواصل ترسيخ موقعها منافساً رئيسياً في جذب رؤوس الأموال الخاصة والكفاءات لبعض الوقت، موضحاً أن الهجرة القائمة على الاستثمار تقودها بشكل متزايد مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية الداخلية. وشدد على أن الإمارات توفر بيئة موثوقة وآمنة وجذابة للعائلات ذات الثراء العالي. وأوضح أنه مع اختيار المزيد من المستثمرين الأثرياء وعائلاتهم الإقامة في الإمارات، لا شك أن تأثير الدولة وجاذبيتها على المسرح العالمي يواصلان الصعود.
وأبان التقرير، أن المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات والسياسات الضريبية المواتية والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي، كل ذلك يجعل الإمارات وجهة مثالية للثروة والاستثمار العالمي.
كما عدد التقرير الكثير من العوامل وراء الجاذبية الكبيرة لدولة الإمارات، ومنها توفر العقارات الفاخرة والإطار التشريعي الموائم للمستثمرين والمبادرات الصناعية الكبيرة، ومبادرات الإقامة مقابل الاستثمار المطلوبة بشدة والإقامات الذهبية.
وأكد التقرير أن الإطار الاقتصادي القوي للإمارات يشكل حجر الزاوية في جاذبيتها للعائلات الثرية، فمثلاً تهدف أجندة دبي الاقتصادية 33 D إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2030، وكذلك الارتقاء بدبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية للاستثمار والمعيشة والعمل.
وأشار التقرير إلى أن الأجندة الطموحة تتضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المصممة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى معيشة السكان، حيث تشمل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والابتكار والتحول الرقمي، مما يجعل دبي مركزاً رئيسياً للشركات والمواهب الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تركز الأجندة على الاستدامة وتطوير المدن الذكية، مما يضمن بقاء دبي وجهة تنافسية وجذابة للمستثمرين والمهنيين العالميين.
من جانبها، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد ومتطور، حيث تسعى هذه الرؤية لتنمية بيئة أعمال نابضة بالحياة، من خلال تنفيذ سياسات مالية مرنة تستجيب بسرعة للتغيرات الاقتصادية، وخلق نظام مالي قوي مع سيطرة على التضخم.
واستشهد التقرير، على نجاح الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للإمارات بالنظرة المستقرة التي يتبناها البنك الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات لعامي 2024 و2025 بنسبة 3.9% و4.1% على التوالي.
واستطرد تقرير «هينلي آند بارتنرز»، بالقول إن الإمارات تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب، ما يرسخ جاذبيتها الاقتصادية أكثر، ويسهل تدفقات التجارة والاستثمار. وأكد التقرير، أن ميناء جبل علي ثاني عشر أكبر ميناء في العالم، يلعب دوراً محورياً كونه يشغل موقعاً استراتيجياً عند مفترق طرق رئيسية للملاحة البحرية العالمية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يبرز دور الإمارات بالعمل كبوابة حيوية للتجارة الإقليمية والدولية.
وشدد التقرير على أن ما يرسخ الدور البارز للإمارات في مجال التجارة والاستثمار، الشبكة الواسعة لشركتي الطيران الوطنيتين، طيران الإمارات والاتحاد للطيران. كما أوضح التقرير، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، تهدف لزيادة التجارة الثنائية في السلع إلى 100 مليار دولار، والتجارة في الخدمات إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، بالإضافة إلى تمهيدها الطريق لتعاون أكبر في مجال التكنولوجيا والعمل المناخي والأمن الغذائي، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكة الإماراتية الهندية.
نظام ضريبي
وأكد التقرير، أن النظام الضريبي الملائم للإمارات يعتبر عاملاً رئيسياً في جذب المستثمرين الأثرياء، حيث إنها تعتبر جاذبية خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى تحسين استراتيجيات إدارة ثرواتهم، بفضل عدم وجود ضريبة على الدخل وغيرها من أنواع الضرائب الأخرى.
كما أشار إلى أن إطلاق تأشيرات الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية، عزز من جاذبية الدولة، حيث يوفر بيئة مستقرة وآمنة للتخطيط والاستثمار على المدى الطويل. ويقدم برنامج الإقامة مقابل الاستثمار في الإمارات، وهو برنامج الإقامة الذهبية، إقامة طويلة الأجل للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين المهرة، مع توفر العديد من فئات الاستثمار، بما في ذلك العقارات، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على تأشيرة إقامة قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم (550.000 دولار).
سوق ديناميكي
ويعد سوق العقارات في الإمارات أيضاً عامل جذب رئيسياً للأفراد الأثرياء، ففي العام 2023 سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي رقماً تاريخياً، حيث بلغت المعاملات العقارية 1.6 مليون معاملة، ما يعكس زيادة بنسبة 16.9% عن 1.36 مليون معاملة في العام 2022. وأشار التقرير، إلى تجاوز إجمالي قيمة المعاملات العقارية 173 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 20% في القيمة، وارتفاعاً بنسبة 36% في عدد المعاملات مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت الاستثمارات العقارية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 55% لتصل إلى حوالي 112 مليار دولار. وكان هناك 157.798 استثماراً من 113.655 مالكاً، بما في ذلك 71.002 مستثمر جديد، ما يمثل زيادة بنسبة 20%، ويجب أن نذكر هنا أنَّ المستثمرين غير المقيمين شكلوا 42% من المستثمرين الجدد.
جودة حياة
وتحرص الإمارات على توفير مستوى معيشة راق يتجلى في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم وخيارات الترفيه ذات المستوى العالمي. ووفقاً للتقرير تساهم حداثة مدن الإمارات وشبكات النقل والمرافق المتطورة في توفير جودة حياة استثنائية، ما يجعلها وجهة جذابة للأفراد الأثرياء وعائلاتهم.
كما يشير التقرير، إلى أن الاستثمارات الاستراتيجية للإمارات في مبادرات المدن الذكية ومشاريع الطاقة الخضراء تؤكد على التزامها بالابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع قيم المستثمرين الواعين بيئياً. واعتبر التقرير، أن الاستقرار السياسي والأمن يعدان من الاعتبارات الأساسية لعائلات الأثرياء عند اختيار مكان إقامة جديد، وهو ما تتمتع به الإمارات، ما يوفر ملاذاً آمناً للسكان، مضيفاً أن النهج الاستباقي للحكومة في ضمان السلامة والأمن يعزز من جاذبية الدولة كمقصد للثروة العالمية، فعلى مدار سنوات، تم تصنيف أبوظبي كأكثر المدن أماناً في العالم.
حيوية ثقافية
وتتميز الإمارات باحتضان تعدد سكاني واسع من أكثر من 200 جنسية يعيشون معاً بانسجام، مع ترحاب كبير بالوافدين الجدد، كما أن المشهد الاجتماعي نابض بالحياة ويضم العديد من الفعاليات والمهرجانات والأنشطة، ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول الاجتماعية والمتعددة الثقافات في العالم.
وختم التقرير بالتشديد على أن الرؤية الاستراتيجية والالتزام المستمر بالابتكار والتطوير، يضمنان استمرار الإمارات في جذب واستبقاء الثروة العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار وهجرة الثروات.
البيان