تتبوأ دولة الإمارات مكانة متميزة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال إدارة الثروات، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها وجهة مثالية لشركات إدارة الثروات العالمية والإقليمية من بينها النمو الاقتصادي القوي، تركز الثروات، البنية التحتية المتطورة، البيئة التنظيمية المواتية، الحوافز الضريبية، الموقع الاستراتيجي، والتنوع الثقافي.
وتتزايد أهمية دولة الإمارات باعتبارها لشركات إدارة الأموال والثروات من دول العالم كافة في ضوء وجود كثافة عالية من أصحاب الثروات بها، مع تزايد أعداد أصحاب الثروات التي يقصدونها كل عام.
ووفق أحدث تقارير وبيانات «هينلي أند بارتنرز» العالمية للاستشارات تحتل الإمارات المرتبة الرابعة عشرة بعدد أصحاب الملايين ضمن قائمة بيانات الثروة لأفضل دول العالم لأصحاب الملايين.
إذ تحتضن 116.5 ألف مليونير (الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على مليون دولار) و308 من الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار، و20 مليارديرا وهم الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على مليار دولار.
ووفق التقرير الأخير حول هجرة الثروات، توقع تقرير «هينلي أند بارتنرز» تدّفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة خلال 2024، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم.
وطبقاً للبيانات التي أصدرها البنك الدولي مطلع شهر يوليو، بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، 83.75 ألف دولار دولي. والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات وللدولار الدولي القوة الشرائية نفسها للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد التحديث الأخير للبنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية «أطلس» بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.
وقال علي رضا ولي زاده، الرئيس التنفيذي للبنك السويسري العالمي المتخصص بإدارة الثروات، «جوليوس باير» – الشرق الأوسط،: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمة جديدة للتمويل العالمي في ضوء كونها جسراً بين الشرق والغرب من خلال نموذج مصرفي تقليدي واقتصاد مدعوم رقمياً».
وأكد زاده أن كلاً من دبي وأبوظبي تواصلان الصعود كقوتين ماليتين مع البنوك البارزة ومديري الثروات وصناديق التحوط العالمية ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية التي تنشئ مكاتب إقليمية، لترسخ الإمارات مكانتها وجهة رئيسة للنخبة العالمية.
وأشار إلى أن الدولة شهدت نمواً سريعاً خلال العقود الماضية لتصبح موطناً لأكثر من 50 بنكاً تجارياً، ومركزين ماليين عالميين، ونظام قانوني وتنظيمي يتطور باستمرار لمواكبة المعايير العالمية.
وأكد زاده أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإعفاء من الضرائب، ودعم السياسات الحكومية بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي توفره لعب دوراً كبيراً في استقطاب أصحاب الثروات وبالتالي شركات إدارة الثروات.
ونوه إلى أن أحد الأسباب التي جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال التمويل تبنيها للتقدم التكنولوجي لتوجيه صناعة التمويل لتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة ومحسنة لتوفير تجربة سلسة للعملاء.
وقالت الدكتورة ليلى حطيط، المديرة التنفيذية الرئيسة العالمية لقطاع التعليم والتوظيف والرعاية، والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب للاستشارات الإدارية العالمية إن «دولة الإمارات تواصل ترسيخ سمعتها القوية كأرض خصبة للتطور المهني، ما يعزز جذب المواهب إليها».
وقالت إن «الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، المعزز بالأمان والنظرة المتطورة، يجعلها نقطة جذب للقوى العاملة العالمية»، مؤكدة أن الانسجام بين جودة الوظائف الاستثنائية وتنافسية الدخل مع أسلوب الحياة الثري يجعل من دولة الإمارات منارةً للطموحين، ومحددةً لوتيرة سوق المواهب العالمية.
الاتحاد