الفجيرة اليوم – وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتنمية الثروات المعدنية والعلوم المتعلقة بالتعدين، وتركز على التعاون في تصدير المؤسسة للمواد الخام والتي تعد مكوناً أساسياً في صناعة مواد البناء والتشييد.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة السفير علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت والوفد المرافق له، وسعادة الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، فيما وقع الاتفاقية سعادة عيد مليح الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة في الكويت وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد الأفخم في تصريحٍ له أن توقيع الاتفاقية، يعكس حرص مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على تعزيز علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي، وحرصها على القيام بدور استراتيجي فاعل وإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال الإقتصادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ورؤية إمارة الفجيرة 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة رعاه الله ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ليصبح اقتصاد “الفجيرة” نموذجاً للنمو المستدام، خاصةً في ظل النمو الذي تشهده الإمارة في قطاع التعدين، الأمر الذي يجسد الاهتمام بها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.
وأشار الأفخم إلى ما تتميز به بيئة الأعمال في الفجيرة وما يتمتع به المستثمرون من تسهيلات تعززها المؤسسة، من خلال تطوير المشاريع المشتركة وتوفير فرص ومنصات وملتقيات للتواصل بين المستثمرين، وتمكينهم من التعرف على الفرص الاقتصادية المستمرة، مُثمناً عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، عبر بناء اتفاقيات وشراكات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
ومن جانبه قال المهندس علي قاسم يشكل هذا التعاون خطوة نوعية لتمكين التقدم الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي وملموس، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، نحو تحقيق التكامل والتنويع الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام تزدهر فيه الأنشطة التجارية في قطاع التعدين محلياً ودولياً.
وأوضح علي قاسم أن اتفاقية التعاون ستسهم في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع، مؤكداً أن المؤسسة تواصل العمل على تعزيز مكانة إمارة الفجيرة حاضراً ومستقبلاً على خريطة الاقتصاد في هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
من جانبهم ، قال سعادة عيد مليح الرشيدي، نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، لتُلبي طموحاتنا لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في الكويت، حيث تُعدّ إضافة نوعية وخطوة محفّزة لدعم تكاملية أنشطتنا الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجال التعدين.
وأكد القنصل العام السفير علي سالم الذايدي بأن توقيع مذكرة التعاون يعكس أحد صور التعاون الكويتي الإماراتي ورغبة الجانبان في تطوير التعاون في مجال التعدين كما أنه يمثل أحد صور التكامل الخليجي، ويأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، مُشيداً بما تضمنته مذكرة التعاون بين وزارة الأشغال العامة ومؤسسة الفجيره للموارد الطبيعية من تبادل للخبرات في مجال استيراد وتصدير الصلبوخ وفقاً للمواصفات والمقاييس المطلوبة إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون المؤسسة مع وزارة الأشغال في تبادل الخبرات في شتى قطاعات الاستثمار والتعدين، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية كلاً حسب أنظمته ولوائحه الداخلية، وتبادل الزيارات الميدانية والفنية والمعلومات التعدينية والخبرات وفق إلاجراءات المعمول بها لكل من الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بالاستثمار والتعدين وعلوم الأرض، وتوحيد الجهود والتنسيق حول المشاريع المشتركة ورفع مستوى الوعي حول الثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات المبتكرة وتعزيزها.
وأعربت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لسفارة دولة الامارات في الكويت لحرصهم على تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية المشتركة.