تبلغ قيمة سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات نحو 8.1 مليار درهم «2.21 مليار دولار»، خلال عام 2024، بحسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس».
وتوقع التقرير أن تسجل قيمة سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الدولة، 33.14 مليار درهم «9.03 مليار دولار» بحلول 2030، متوقعاً أن يسجل السوق معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 26.5% خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لدمج السيارات الهجينة والكهربائية بالسوق المحلي، تعزيزاً لأهداف الاستدامة والتقدم التكنولوجي.
وأكد التقرير أن الإمارات تبرز كمركز رائد للنقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد السوق المحلي زيادة ملحوظة في سوق السيارات الهجينة والكهربائية.
صديقة للبيئة
ونوه التقرير بأن قطاع سيارات الركاب مازال يمسك بزمام المبادرة، ما يعكس تفضيل المستهلك المتزايد للسيارات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، وعززت المبادرات الحكومية، بما في ذلك الحوافز للسيارات الخضراء، وتركيب محطات الشحن على نطاق واسع، والرسوم المخفضة لتسجيل المركبات الكهربائية السوق.
ولفت إلى أن السيارات الصالون والسيارات الرياضية الفاخرة الكهربائية تكتسب قوة جذب كبيرة، ويتردد صداها مع ميل المستهلكين للسيارات الراقية.
وأضاف: «يتبنى القطاع التجاري تدريجياً التقنيات الهجينة والكهربائية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات اللوجستية والنقل العام، وكجزء من رؤيتها للتنمية الحضرية المستدامة، تعمل دولة الإمارات على تحول أساطيل الحافلات العامة، وتقديم سيارات الأجرة الكهربائية».
وأوضح أنه بالنسبة للأساطيل التجارية، فإن اعتماد المركبات الهجينة والكهربائية مدفوع بعوامل، مثل توفير التكاليف وأهداف الاستدامة للشركات والامتثال للوائح البيئية الناشئة.
وأشار إلى أن نمو هذا القطاع يعتمد على توسيع البنية التحتية للشحن والحوافز الحكومية المستهدفة للمشغلين التجاريين، بالإضافة إلى ذلك، تكتسب المركبات الكهربائية ذات العجلتين، مثل «السكوتر» والدراجات النارية، شعبية في المراكز الحضرية، حيث تعد خياراً جذاباً للتنقلات القصيرة.
مبيعات السيارات
وتستحوذ حصة السيارات السيدان على نسبة 35.8% من إجمالي مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية، حيث يحقق هذا النوع من السيارات توازناً بين الراحة والأداء والقدرة على تحمل التكاليف، ما يجعلها خياراً جذاباً لمجموعة واسعة من المستهلكين.
وبلغت حصة السيارات الهجينة 52.8% من إجمالي مبيعات هذا القطاع كفاءتها في استهلاك الوقود، وقدرتها على التبديل بين الطاقة الكهربائية وطاقة الاحتراق، والدعم الحكومي القوي للنقل المستدام في الدولة.
وتعد السيارات الكهربائية أسرع القطاعات نمواً بسبب الحوافز الحكومية في الدولة، وتوسيع البنية التحتية للشحن، وزيادة وعي المستهلكين بالفوائد البيئية، حيث يبلغ معدل النمو 34.9%، خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وقال التقرير: سيارات «تويوتا» تتصدر الحصة السوقية من المبيعات، حيث تتميز بتنوع عروض المنتجات، والقدرات الإنتاجية العالية، وشبكة سلسلة التوريد الواسعة، والقيمة القوية للعلامة التجارية، ما يجعلها الشركة الأولى في سوق المركبات الهجينة والكهربائية في السوق المحلية.
وأضاف التقرير أن شركة «هيونداي موتور» تعد لاعباً رئيساً بفضل تقنياتها المبتكرة في مجال المركبات الهجينة والكهربائية، وحضورها القوي في مجال العلامات التجارية، والتزامها بتوسيع حصتها في السوق.
اتجاهات السوق
وقال التقرير، إن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في صناعة سيارات الركاب، مؤكداً أن نسبة اعتماد النماذج الكهربائية بالأسواق العالمية قفزت من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
وأضاف: «شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكثر أهمية، حيث ارتفعت حصة المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية من 0.2% في عام 2022 إلى 1.1% في عام 2023.
كما شهدت فئة الشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة، التي بدأت عند 0% في عام 2022، ارتفاعاً متواضعاً إلى 0.10% في عام 2023، فيما سجلت الحافلات الكهربائية ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل التحول من الأنواع التقليدية إلى الكهربائية من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023 ومن عام 2017 إلى عام 2022، في الوقت الذي شهدت فيه دولة الإمارات زيادة تدريجية في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات.
وارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017 إلى 5% في عام 2022 وتسارعت حصة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة، رحلته في مجال الكهربة في عام 2022، ليصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022.
وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين ارتفاعاً كبيراً، حيث شكلت المركبات ذات العجلتين الكهربائية 1.50% في عام 2017 وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
توقعات إيجابية
وأوضح أنه في عام 2030، تشير التوقعات إلى نمو ثابت وقوي في تبني المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يبلغ معدل السيارات الكهربائية في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030 وأن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات الهجينة والكهربائية بالأسواق إلى 4% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع الحافلات إلى معدل كهربة 10% بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يصل قطاع المركبات ذات العجلتين، الذي يشهد أسرع نمو، إلى معدل 22% بحلول عام 2030.
الاتحاد